اجازه اخلال در عرضه کالاهای مورد نیاز مردم را نمی دهیم

به گزارش پایگاه خبری قارتال نیوز، استاندار آذربایجان‌غربی با قدردانی از اصنافی که به قوانین و دستورالعمل ها پایبند هستند، گفت: افزایش قیمت ها بیشتر از نرخ های مصوب توسط برخی از صنوف، قابل قبول نبوده و با متخلفان برخورد جدی و قانونی می شود.

محمدصادق معتمدیان در جلسه ویژه بررسی آخرین وضعیت بازار استان با تاکید بر اینکه مردم نگران تامین کالاهای اساسی نباشند، افزود: دولت با تمام توان در روند اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، کنار مردم خواهد بود و با تدابیری که اندیشیده شده، هیچگونه کمبودی در بازار نخواهیم داشت.

وی نظارت بیشتر بر تأمین کالاهای اساسی مردم را ضروری دانسته و خاطرنشان کرد: اجازه اخلال در عرضه کالاهای مورد نیاز مردم را نمی دهیم و با متخلفان، محتکران و مخلان در عرضه و تامین مایحتاج مردم، بدون هیچ اغماضی برخورد قانونی خواهد شد.

استاندار آذربایجان غربی همچنین با تاکید بر اینکه در تأمین مرغ و تخم مرغ هیچ مشکلی وجود ندارد، افزود: در تامین شیر و لبنیات نیز مشکلی وجود نداشته و اولویت ما تأمین مایحتاج استان خواهد بود.

معتمدیان نظارت دقیق مدیران متولی بر روند عرضه کالاها و قیمت ها را نیز ضروری دانسته و تصریح کرد: افزایش قیمت ها بیشتر از نرخ های مصوب، قابل قبول نبوده و با متخلفان برخورد جدی و قانونی می شود.

وی در ادامه، دستگاه های نظارتی را ملزم به پیگیری روند اختصاص سهمیه استان در کالاهای اساسی کرده و افزود: اولویت اول استان در حال حاضر اجرای دقیق طرح هدفمندسازی یارانه ها بوده و با مدیریت زمان در کنترل بازار، برخورد قانونی با متخلفین و اخلال گران تسریع یابد.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت تشدید بازرسی ها از نانوایی ها، یادآوری کرد: در حال حاضر هیچگونه تغییر قیمتی در حوزه نان نخواهیم داشت و با افزایش نظارت بر روند توزیع آرد و پخت نان، از خروج آرد یارانه ای از چرخه تولید جلوگیری شده و با گرانفروشی در این حوزه به شدت برخورد خواهد شد.

معتمدیان همچنین با تاکید بر اینکه نظارت دستگاههای متولی در جامعه باید ملموس باشد، افزود: در نظارت و کنترل بازار از روش های سنتی و اکتفاء به ارائه آمار دوری کرده و باید از روش های نوین در سریعترین زمان ممکن استفاده شود.

وی در پایان، با اعلام اینکه مردم نباید به هیچ وجه احساس کمبود در بازار را داشته باشند، خاطرنشان کرد: با همکاری و جدیت دستگاههای متولی، اتاق اصناف و اتحادیه ها برای نظارت و کنترل بازار، آرامش در جامعه حاکم خواهد شد.