دکترقاسمی در دیدار با سرپرست سازمان بازرسی استان :با حساسیت خاص پیگیر قراردادهای احاله مدیریت در سطح استان هستیم.

به گزارش پایگاه خبری قارتال نیوز  روزدوشنبه 1400/8/24 دکترقاسمی با حضور در سازمان بازرسی و مدیریت عملکرد استان گزارشی از اقدامات در خصوص قراردادهای احاله مدیریت ارائه کردند.

دراین دیدار دکترقاسمی مدیرکل منابع طبیعی استان با اشاره به انعقاد قراردادهای احاله مدیریت در بخشهای مختلف منابع طبیعی وآبخیزداری در سطح استان گفت: براساس بخشنامه سازمان جنگلها واگذاری طرحهای احاله مدیریت به اشخاص حقیقی که دارای فعالیت اقتصادی هستند، مجوز انعقاد قرارداد داده شده است.

وی با تاکید بر مشارکت مردم در حفاظت و بهره‌برداری از عرصه‌های منابع طبیعی، گفت: به منظور افزایش مشارکت مردم در مدیریت منابع طبیعی و بهره‌برداری اصولی از عرصه‌های جنگلی و مرتعی، طرح‌های مرتعداری طبق ضوابط مربوط به دستورالعمل ممیزی مراتع، به مرتعداران دارای پروانه چرا احاله مدیریت می‌شود و احاله مدیریت طرح‌های جنگل‌کاری اقتصادی، زراعت چوب، گیاهان دارویی نیز با اولویت بهره‌برداران عرفی و مردم بومی و دارندگان پروانه چرا و در صورت نبود بهره‌بردار عرفی از طریق مزایده صورت می‌گیرد.

به گفته وی، این طرح‌های به استناد ماده۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور و ماده سه  قانون حفاظت و بهره‌برداری مصوب سال ۱۳۴۶، با مجریان طرح‌ها و در قالب قرارداد رسمی در دفاتر اسناد رسمی احاله مدیریت شده و اجرا و بهره‌برداری از این طرح‌های براساس طرحی که به تصویب منابع طبیعی رسیده است،  در دست اجراست.

دکترقاسمی افزود: طرح‌های مشمول ماده۳ شامل طرح جنگلداری، جنگل‌کاری، مرتعداری، مدیریت منابع طبیعی، پارک‌های جنگلی، پارک‌های طبیعت ،نهالستان‌ها، ایستگاه تولید بذر و نهال، تفرجگاه‌های جنگلی، بوستان‌ها، طرح‌های زراعت چوب و طرح‌های گیاهان دارویی است.

به گفته وی، این طرح‌ها براساس دستورالعمل و شرح خدماتی که از سوی سازمان جنگل‌ها و مراتع تدوین شده، تهیه و بعد از تصویب بخش فنی، به عنوان جزو لاینفک قرارداد ماده ۳ در زمان تنظیم قرارداد محسوب می‌شود.

وی اظهار داشت: طبق مقررات مربوطه طرح‌ها در قالب حق بهره‌برداری و حق انتفاع تخصیص داده شده و انتقال مالکیت صورت نمی‌گیرد و مالکیت عرصه و عیانی طرح متعلق به دولت است و مجری طرح حق بهره‌برداری را در مدت تعیین شده دارد که مدت قرارداد بر حسب طرح مصوب به مدت حداکثر ۳۰ سال واگذار می‌شود و مجری طرح مکلف به پرداخت حقوقات دولتی سالانه بر اساس طرح مصوب است.