مدیرعامل تلگرام؛ ما از سال ۲۰۱۸ شماره‌تلفن و آی‌پی مجرمان را در اختیار مقامات قرار می‌دهیم

به گزارش پایگاه خبری قارتال نیوز، حدود ساعت ۸ شب روز شنبه (۳ شهریور ۱۴۰۳)، پاول دورف، بنیان‌گذار و مدیرعامل تلگرام، هنگام خروج از جت شخصی خود در فرودگاه لو بورژه در حومه‌ی پاریس توسط پلیس فرانسه دستگیر شد؛ خبری که به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و حتی واکنش انتقادی ایلان ماسک، مدیرعامل شبکه‌ی اجتماعی ایکس را برانگیخت.

دستگیری دورف در پی صدور حکمی توسط OFMIN صورت گرفت که نهادی برای جلوگیری از خشونت علیه کودکان است. به‌نظر می‌رسید مدیرعامل ۳۹ساله‌ به دلیل نبود نظارت بر محتوا و عدم همکاری با مجریان قانون متهم شده که از نظر فرانسه و بسیاری از کشورهای غربی، تلگرام را به ابزاری برای قاچاق مواد مخدر، جرائم سازمان‌یافته، ترویج تروریسم، آزار کودکان و کلاهبرداری تبدیل کرده است.

دورف پیش‌تر گفته بود که تلگرام ممکن است در پاسخ به درخواست‌های معتبر قانونی، آدرس IP و شماره‌تلفن افراد ناقض قوانین تلگرام را دردسترس نهادهای دولتی قرار دهد؛ ادعایی که نگرانی‌های بسیاری را برانگیخت.

دورف اخیرا با انتشار پستی در کانال شخصی‌اش نوشت که پیام قبلی‌اش شاید به‌معنای تغییرات چشمگیر در نحوه‌ی عملکرد تلگرام به‌نظر برسد؛ اما در حقیقت تغییرات کمی رخ داده است.

دورف می‌گوید: «براساس سیاست حفظ حریم خصوصی ما در اکثر کشورها. از سال ۲۰۱۸، تلگرام قادر به افشای آدرس‌های IP و شماره‌تلفن مجرمان به مقامات دولتی بوده است. هر زمان که یک درخواست معتبر قانونی را از طریق خطوط ارتباطی مربوطه دریافت کردیم، آن را تأیید می‌کردیم و آدرس‌های IP و شماره‌تلفن مجرمان خطرناک را دراختیار مقامات قرار می‌دادیم. این فرآیند از مدت‌ها قبل انجام می‌شده است.»

دوروف در ادامه‌ی بیانیه‌اش می‌نویسد: «در اروپا، در سه ماهه‌ی سوم، تعداد درخواست‌های معتبر قانونی دریافتی ما افزایش یافت و به این دلیل بود که مقامات بیشتری در اتحادیه‌ی اروپا شروع به استفاده از خط ارتباطی صحیح برای درخواست‌های خود کردند؛ همان خطی که به‌موجب قانون DSA اتحادیه‌ی اروپا الزامی است. اطلاعات مربوط به این کانال ارتباطی از اوایل سال ۲۰۲۴ به صورت عمومی در دسترس بوده است. هر کسی با مراجعه به وب‌سایت تلگرام یا جست‌وجوی عبارت «آدرس تلگرام اتحادیه‌ی اروپا برای اجرای قانون» در گوگل به راحتی می‌توانست آن را پیدا کند.»

«برای کاهش سردرگمی، هفته‌ی گذشته، ما سیاست حفظ حریم خصوصی خود را در کشورهای مختلف ساده و متحد کردیم. اما اصول اصلی ما تغییر نکرده است. ما همیشه تلاش کرده‌ایم با قوانین محلی مربوطه مطابقت داشته باشیم، تا زمانی که با ارزش‌های آزادی و حریم خصوصی ما مخالف نباشند.»