مردم از دستگاه قضایی استان آذربایجان غربی انتظار دارند

به گزارش پایگاه خبری قارتال نیوز، بیش از ۳هفته از تخلف واضح و آشکار هفت عضو پرحاشیه شورای شهر ارومیه در عدم تمدید ماموریت غیرقانونی شهردار ارومیه گذشته است و همچنان گردنکشی این هفت عضو در برابر قانون ادامه دارد.

در سالهای اخیر بخش مهمی از عوامل کاهش میزان تاثیر و اهمیت شوراها در سطح جامعه به عملکرد بعضی اعضای این نهادها باز می‌گردد؛ در واقع تخلفاتی که در طول سال‌های گذشته به‌شکل متناوب توسط اعضای برخی شوراهای شهرهای کوچک و بزرگ یا شوراهای روستایی رخ داده است، هم جایگاه شوراها را در میان افکار عمومی پایین آورده و هم بهانه‌ای به دست برخی مسئولان برای تضعیف جایگاه شوراها داده است.

در برخی موارد هم، همانند علمکرد هفت عضو پرحاشیه شورای شهر ارومیه، خود اعضا بوده‌اند که باعث کوچک‌شمردن خودشان شده‌اند.

اما در این بین عدم ورود دستگاه قضایی استان و در راس آن ریاست دادگستری استان و دادستان مرکز استان به موضوع کودتای هفت عضو شورای شهر ارومیه تا بدین لحظه جای بسی تعجب دارد، چرا که در موارد مشابه یا کم حاشیه تر، این نهاد در کمترین زمان ممکن مردم به موضوعات ورود کرده و برای تحقق عدالت و احقاق حق و حقوق عامه مردم تلاش کرده اند.

این گردنکشی های هفت عضو شورای شهر ارومیه در برای قانون در حالی ادامه دارد که هم در جلسه هیات تطبیق فرمانداری شهرستان ارومیه و هم در نامه ارسالی شدید الحن از سوی وزارت کشور خطاب به رهبردین معاون پرحاشیه عمرانی استانداری آذربایجان غربی با دلایل و مستندات کافی به تخلفات هفت عضو شورای شهر ارومیه در موضوع فوق تاکید شده است.

امید است دستگاه قضایی استان برای حفظ اعتبا رجایگاه شوراهای اسلامی شهر ارومیه در نزد مردم و امنیت روانی جامعه هر چه زودتر به موضوع فوق ورود کرده و با حل و فصل کردن این مضوع براساس قانون از تکرار چنین تخلفاتی از سوی این هفت عضو شورای شهر ارومیه جلوگیری بعمل آورد.

یادداشت از: کاظم کاظمی