نشست سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی با رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی

به گزارش پایگاه خبری قارتال نیوز، در این جلسه که بدنبال افزایش اعتراضات گسترده کانون هماهنگی شورای اسلامی کار، مجمع نمایندگان کارگران و رئیس کانون کارفرمایی انجمن های صنفی استان، نسبت به راه اندازی شعبه ۲۲ شورای حل اختلاف در محل سالن امامت دادگستری تشکیل یافته بود، نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی استان بشدت از ایجاد شعبه مذکور انتقاد و از عالیترین مقام قضایی استان خواستار حذف آن شدند.

علی دهقانی سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی در این نشست ضمن تشریح عملکرد شعبات ۲۷ گانه مراجع حل اختلاف کار این استان اظهار داشت: هیات های تشخیص و حل اختلاف کار مستقر در سطح ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برابر مواد ۱۵۷ و ۱۶۰ قانون کار تشکیل و آرای قطعی صادره از این مراجع شبه قضایی که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت که متشکل از نمایندگان دادگستری، فرمانداری و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان صادر میگردد، برابر ماده ۱۶۶ قانون کار لازم الاجرا بوده و صرفاً بوسیله اجرای احکام دادگستری محل به مورد اجرا گذاشته می شود.

وی در ادامه ضمن نقد و بررسی راه اندازی شعبه ۲۲ شورای حل اختلاف در محل اتاق بازرگانی ارومیه افزود: یقیناً جایگاه قانون در مقایسه با تفاهم نامه فی مابین وزیر صمت وقت با مدیرکل شوراهای حل اختلاف کشور در خصوص تشکیل شعبات رسیدگی و ورود به اختلافات کارگری و کارفرمایی آنهم به آراء قطعی لازم الاجراء مراجع حل اختلاف کار، بسیار شفاف تر و اولی تر بوده و نباید اجازه داده شود جایگاه قانونی مراجع حل اختلاف کار بدین نحو متزلزل گردد.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی از حسن نیت عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در خصوص تشکیل جلسه مذکور قدردانی و اظهار داشت: با توجه به شرایط فعلی و وجود اعتراضات گسترده جامعه کارگری استان یقیناً پیامد و عواقب تشکیل شعبه مذکور بیش از مزایای آن خواهد بود.

ایشان خواستار ارائه نسخه ای از تفاهم نامه منعقده فی مابین وزیر صمت وقت با مدیرکل شوراهای حل اختلاف دادگستری کشور که پایه تشکیل شعبه ۲۲ شورای حل اختلاف در محل اتاق بازرگانی ارومیه گردیده، تا به همراه مستندات عملکرد آرای صادره شعبه مذکور به عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش نماید.

در ادامه این نشست رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، رئیس مجمع نمایندگان کارگران و رئیس کانون کارفرمایی انجمن های صنفی استان طی سخنانی به صورت جداگانه از تشکیل و راه اندازی شعبه ۲۲ شورای حل اختلاف شهرستان ارومیه ابراز نگرانی کرده و خواستار حذف آن شدند.