قانون شکنی در ملأعام؛

آقای عتباتی و دستگاه‌های نظارتی لطفا تا بیشتر از این دیر نشده، وارد شوید!

موضوع به همین سادگی است که می خوانید؛ ۷ نفر از ۱۱ عضو شورای شهر ارومیه در یک اقدام خلاف قانون و جنجالی در جلسه ۲۳ مهرماه این شورا که از حد نصاب افتاده و غیرقانونی بوده، به بهانه من درآورده، پایان خدمت شهردار را اعلام و برای شهرداری سرپرست تعیین می کنند! هیات تطبیق فرمانداری با ۹ ایراد قانونی هر دو موضوع عدم تمدید ماموریت شهردار و تعیین سرپرست را غیرقانونی اعلام و آنها را رد می کند.

به گزارش پایگاه خبری قارتال نیوز، علیرغم نامه نگاریهای صریح وزارت کشور، بازرسی ریاست جمهوری و نهادهای نظارتی مبنی برخلاف قانون بودن این اقدامات، هفت عضو شورای شهر ارومیه دوباره با رای گیری بر اقدامات غیر قانونی خود اصرار می کنند!

هیات تطبیق فرمانداری اصرار اعضای شورا را بررسی و با لایحه خود به هیات حل اختلاف ارجاع می دهد که این نامه ظهر یکشنبه ۱۳ آبانماه در دبیرخانه هیات حل اختلاف ثبت و این هیات از تاریخ چهاردهم آبانماه تا پایان شنبه سوم آذر به مدت ۲۰ روز فرصت دارد تا این موضوع را بررسی و نظر خود را ابلاغ کند.

دبیرخانه هیات حل اختلاف مدت ۱۶ روز جلسه هیات را تشکیل نمی دهد! تا اینکه با ورود دستگاه‌های نظارتی شب سه شنبه ۲۹ آذر جلسه این هیات تشکیل می شود و علیرغم حضور ۴ عضو از ۵ عضو این هیات و قانونی بودن آن به یکباره جلسه قانونی کنسل!! و به ظهر روز پنج شنبه اول آذر منتقل می گردد و جلسه ظهر پنج شنبه نیز بدلیل عدم حضور دو نماینده مجلس عضو این هیات دوباره کنسل می گردد!!

حرف و حدیث های مختلفی همچون؛ تماس های یکی از نمایندگان فعلی و دو نماینده سابق ارومیه با برخی از اعضای هیات حل اختلاف ۵ نفره مبنی بر عدم حضور در جلسه هیات برای عدم تشکیل آن، دخالت برخی از مسئولین ارشد سابق استان، وقت کشی ۱۶ روزه دبیرخانه هیات حل اختلافات با مسئولیت یاسر رهبر دین و امیر جوانکیا (برادر سرپرست شهرداری) و بسیاری از موارد دیگر افکار عمومی را سوالات بسیاری مواجهه کرده است!

با توجه به اینکه فرصت بیست روزه این هیات برای بررسی و اعلام نظر نهایی و لازم الاجرا در مورد دو اقدام خلاف قانون شورای شهر ارومیه ساعت ۲۴ شنبه سوم آذر به پایان میرسد، از دستگاه‌های نظارتی و بویژه شخص آقای عتباتی رئیس کل محترم دادگستری آذربایجان غربی انتظار می رود جهت جلوگیری از ذبح قانون، باب شدن قانون گریزی، خدشه دار شدن بیشتر افکار عمومی و حاشیه های فراوان بعدی به این موضوع شبهه دار و جنجالی ورود و ترتیب برگزاری جلسه هیات را تا پایان روز شنبه سوم آذرماه فراهم نمایند!