اشتغال بهترین راه پیشگیری از وقوع جرم

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با تقدیرازمجاهدت بخش خصوصی وکار آفرینان درخط مقدم نبرد اقتصادی بر حمایت قضایی ازواحدهای تولیدی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری قارتال نیوز، ناصر عتباتی در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان که به منظور بررسی مشکلات سه واحد تولیدی آذر شهد، اروم آذران فولاد و جهان ورق تشکیل شده بود گفت: امروز بخش خصوصی و کار آفرینان در خط مقدم جبهه نبرد اقتصادی هستند، در این نبرد نیاز داریم به سمت و سوی حرکتهای جهشی در بحث اشتغال زایی و تولید برویم و همدل و هماهنگ از ظرفیتهای استان نهایت استفاده را ببریم.

 

وی به مشکلات 3 واحد تولیدی که موضوع دستور جلسه بودند اشاره کرد و گفت، با نگاه و عنایت ویژه نظام بانکی و مسئولین صنعت استان می توان گام بزرگی در اشتغالزایی بالا و بازگرداندن دو واحد تولیدی متوقف به چرخه تولید و توسعه واحد دیگر برداشت.

 

رئیس شورای قضایی استان خطاب به مدیران حاضر در جلسه گفت، اکنون تعدادی از افراد در زندان به سر می برند که اکثر آنها به دلیل مشکلات اقتصادی و معیشتی مرتکب بزه های خرد شده و کارشان به زندان کشیده است، هر قدمی که در جهت چرخاندن چرخ تولید بر داشته شود در واقع کمکی خواهد بود برای جوانان ما تا با اشتغال به سمت بزهکاری سوق پیدا نکنند، چرا که اشتغال بهترین راه پیشگیری از وقوع جرم است.

 

مجیدی دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان و دبیر جلسه هم از بانک‌های عامل خواست با رویکرد تولید محور و حمایتی به موضوعات توجه ویژه نمایند و برای حل معضلات تولید همراهی موثر ونتیجه بخش داشته باشند.

 

در این جلسه مقرر شد نزدیک به 83 میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش برای توسعه یک واحد صنایع تبدیلی از طریق بانکهای عامل حاضر در جلسه تخصیص یابد که این میزان سرمایه در گردش منجر به جذب 1000 نیروی کارجدید در این شرکت و افزایش تولید و صادرات محصولات و در نهایت ارز آوری خواهد شد

 

مشکلات این شرکت با سازمان تامین اجتماعی و اداره کل مالیات استان نیز برابر تصمیم اعضای جلسه مرتفع شد.

 

بررسی تعطیلی و واگذاری واحد فولاد سازی دیگر محور این جلسه بود که مقرر شد بانک عامل با مالک جدید توافق و واحد به مالک و موسس آن برای راه اندازی باز گردانده شود

 

پرونده سوم مربوط به واحدتولید ورق بود که مصوب شد نرخ سود تسهیلات اخذ شده کارخانه توسط 3 کارشناس رسمی دادگستری برآورد شود و پس از پرداخت آن، وثایق آزاد و واحد تولیدی فعالیت عادی خود را ادامه دهد.