الزام قضایی هیات حل اختلاف جهت رسیدگی تخلفات ۴ عضو تعلیقی شورای شهر ارومیه

به گزارش پایگاه خبری قارتال نیوز، چهار عضو تبرئه شده با هم راهی جریان رسانه ای منتصب به پدرخوانده در پی القای آن هستند که از تمامی اتهامات تبرئه شده و پاک پاک هستند. طوری وانمود می کنند که انگار نه خانی آمده و نه خانی رفته! آنان در انبوه تخلفات اثبات شده شهردار پیشین که دست بر قضا منتخب خود آنها نیز بوده نقشی نداشته اند. اما افکار عمومی باید متوجه باشند که تبرئه شدن از اتهامات دلیلی بر نشان دادن چراغ سبز برای ورود مجدد به شورای شهر نیست. این وسط هیات حل اختلاف طبق قانون باید ورود کند.

دستگاه قضا ضمن اعلام رای مبنی بر برائت این افراد، از هیات حل اختلاف خواسته تا طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران به قصور اعضای شورای شهر در انجام وظایف قانونی خود رسیدگی نماید.

آیین نامه اجرایی هیأت های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی

مصوب ۱۳۹۵.۱۲.۰۸ به صراحت در ماده ۱۸ بیان می کند که “هیأت ها می توانند در ارتباط با موارد اتهامی، در صورت نیاز و حسب مورد از مراجع قضایی، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران استعلام کنند و مراجع یادشده مکلفند حداکثر ظرف یکماه به استعلام هیأت ها پاسخ دهند.”

در این مورد نیز دستگاه قضایی از هیات حل اختلاف خواسته تا به قصور این افراد ورود کند. یعنی اولین اولویت هیات حل اختلاف رسیدگی به تخلفات اعضای شورای شهریست که شهردار اسبق ارومیه به دلیل ارتکاب آنها ۲۰ سال زندان و چندین فقره محکومیت گرفته است.

این رسیدگی می تواند ممانعت از ورود مجدد به شورای شهر باشد.

نگاهی به بندهای “ت” “ث” ” ج” این آئین نامه به صراحت بیان می کند که هیات اختلاف استانی می تواند در زمینه انحلال شورا، اتهام های اعضا و تخلف از قانون شوراها ورود کند. بویژه در بند “ث” ماده ۲ آمده که هیات مرکزی می تواند در خصوص انحلال شورا به پیشنهاد هیات استانی ورود کند.

امروز هیات حل اختلاف استان بویژه استاندار، رئیس کل دادگستری و دو تن از نمایندگان مجلس باید در برابر افکار عمومی نسبت به اجرای عدالت و قانون پاسخگو باشند. مردم انتظار دارند بدور از هرگونه جانبداری در خصوص این تخلف اعضای شورای در قبال حجم عظیم تخلفات شهردار پیشین تصمیم گیری قاطعانه داشته باشند.