برخورد قاطع دستگاه قضایی با گران‌فروشی و احتکار کالاهای ضروری در آذربایجان‌غربی

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی با تأکید بر لزوم صیانت از حقوق شهروندان گفت: هرگونه گران‌فروشی و احتکار کالاهای اساسی و ضروری به بهانه حذف ارز ترجیحی، با برخورد جدی و قاطع دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری قارتال نیوز، ناصر عتباتی، با اشاره به تصمیمات اخیر کلان حاکمیتی درباره حذف ارز ترجیحی و یارانه‌دار، اظهار داشت: این تصمیمات از این پس بر روند تولید کالاها و اقلام ضروری اثرگذار خواهد بود، اما کالاهایی که پیش از این بر اساس ارز ترجیحی تولید و هم‌اکنون در انبارها، مغازه‌ها و فروشگاه‌ها موجود است، باید صرفاً به قیمت مصرف‌کننده درج‌شده در زمان تولید به فروش برسد و اصناف حق افزایش قیمت به بهانه حذف ارز ترجیحی را ندارند.

وی افزود: با توجه به گزارش‌های دریافتی در این خصوص، دستورهای لازم به مدیرکل تعزیرات حکومتی و تمامی دادستان‌های سطح استان صادر شده تا با ورود جدی به موضوع، به‌همراه نهادهای متولی نظارت و بازرسی، روند توزیع و فروش کالاها را به‌صورت دقیق و مستمر رصد کنند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی تأکید کرد: انبارهای نگهداری کالاهای اساسی به‌طور مستمر تحت رصد دادستان‌ها و تعزیرات حکومتی قرار دارد و در صورت مشاهده تخلف، علاوه بر برخورد صنفی، چنانچه این اقدامات منجر به اخلال در بازار و نظام عرضه و توزیع اقلام ضروری شود، برخورد قضایی قاطع و شدید انجام خواهد شد.

عتباتی در پایان خاطرنشان کرد: اکثریت کسبه، اصناف و بازاریان استان منصفانه و عادلانه عمل می‌کنند و کالاها را بر اساس قیمت زمان تولید در اختیار مردم قرار می‌دهند؛ اما برخورد دستگاه قضایی متوجه افراد معدودی است که قصد سوءاستفاده، احتکار و گران‌فروشی دارند.