تامین هزینههای مبارزات انتخاباتی از ابزار مهم تاثیرگذار بر موفقیت نامزدها در انتخابات است. برخی از آنها در جریان انتخابات تلاش میکنند از طریق رشوه دادن، خرید رای و دادن هدایا در انتخابات پیروز شوند.
مسلماً کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به نامزدهای انتخاباتی برای تحت نفوذ درآوردن خط مشی نامزد مورد نظر در خصوص برخی موضوع های سیاسی پدیدهای شایع است، از این رو بعضی از دولتها محدودیتهایی برای میزان سرمایهگذاری و هزینهها مقرر کردهاند. بنابراین برای تامین هزینههای انتخاباتی دو نوع محدودیت عمده وجود دارد(نلسون،۲۰۰۰): ۱. محدودیت منابع مالی مجاز ۲. محدودیت حداکثر کمک مجاز
تحقیقات نشان میدهد که مهمترین منابع مالی تامین هزینههای انتخاباتی نامزدها و احزاب به شرح ذیل میباشد: ۱. کمکهای بلاعوض( منظور مبلغی است که شخص ثالث به طور رایگان در اختیار نامزد قرار میدهد) ۲. احزاب سیاسی ۳. سرمایه های شخصی نامزدها ۴. کمکهای غیر مالی ۵. وام و اعتبارهای مالی ۶. منابع متفرقه(کولاینت،۱۹۹۵).
هزینه انتخابات از دموکراسی جز ظاهری فریبنده باقی نمیگذارد و مسیر را برای سلطه سرمایه و پول بر سیاست هموار و قشر عظیمی را از امکانات حضور در صحنه و رقابتهای سیاسی محروم میکند. بدین ترتیب دخالت دولتها در دو جهت کلی صورت میگیرد: ۱) تعیین سقف معینی برای هزینههای تبلیغاتی به منظور ایجاد امکانی عادلانه برای آنان که از قدرت مالی محدود برخوردارند؛ ۲) پرداخت یارانه دولت به احزاب و نامزدها برای هزینه کردن در انتخابات به منظور مقابله با فساد مالی احزاب و نامزدها و حمایت مالی از نامزدهایی که برای تامین هزینه تبلیغاتی قدرت مالی ندارند.
بنابراین، برخی از دولتها برای حفظ سلامت انتخابات بخشی از هزینههای مبارزات انتخاباتی احزاب و نامزدها را از اموال عمومی به عنوان یارانه پرداخت میکنند، که شیوه آن به شرح ذیل میباشد: ۱-استفاده از برخی امکانات و اموال دولتی بدون پرداخت هزینه با تخفیفهای ویژه ۲- پرداخت نقدی از هزینههای تبلیغاتی که در کشورهای گوناگون به شیوههای متفاوتی صورت میگیرد، ولی شاخص کلی پرداخت از سوی دولت تعداد کرسیهای اخذ شده در مجلس و تعداد آراست، با توجه به وضعیت خویش از شاخصهای پیش گفته استفاده میکند.
یارانه دولت در برخی از کشورها به سازمان حزبی میباشد و در برخی دیگر از کشورها مستقیماً به نامزدها پرداخت میگردد. بدیهی است در صورتی که نامزدها مستقیماً از دولت یارانه دریافت کنند، از میزان وابستگی آنان به احزاب سیاسی کاسته خواهد شد و نامزد- محوری جای حزب- محوری را میگیرد(ایوبی، ۱۳۸۲).
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی اظهار کرد: در هفت ماهه اول سال جاری یک هزار و ۷۳۵ مورد بازرسی در حوزه کشف کالای قاچاق انجام گردیده که منجر به تشکیل ۴۱۹ فقره پرونده تخلف به ارزش بیش از ۱۲هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجان غربی گفت: تاثیر احداث سدهای استان در کاهش حجم آب دریاچه ارومیه کمتر از ۵ درصد است.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از سی و پنجمین سازش پرونده قتل عمد استان خبر داد.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی از احداث ۵ واحد دوربرگردان در محور ارومیه_مهاباد و ارومیه_سرو باهدف کاهش تصادفات جاده ای در این محورهای پر تصادف خبر داد.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال دیدگاه