تبلیغات بر اساس عدالت انتخاباتی

بر اساس ماده ۷۴ در راستای بند (۳) سیاستهای کلی انتخابات و به منظور ایجاد عدالت انتخاباتی، نهادها و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری یک ماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفاً میتوان از آنها برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد و برنامه زمان بندی پیشنهادی خود را در اختیار هیات استانی بررسی تبلیغات قرار میدهند.

به گزارش پایگاه خبری قارتال نیوز، این هیأت موظف است حداکثر دو هفته قبل از شروع تبلیغات، فهرست، امکانات، تسهیلات و برنامه زمان بندی هزینه استفاده از آنها و نحوه مراجعه نامزدها برای استفاده را مبتنی بر اصل برابری فرصت تبلیغاتی و عدالت انتخاباتی حسب هر حوزه انتخابیه بر اساس آئین نامه موضوع این ماده که حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد به اطلاع نامزدها برساند.

در تبصره این قانون استفاده از امکانات و اموال دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی در غیر از موارد مجاز در این قانون توسط کارکنان داوطلبان نامزدها و یا هر شخص دیگر ممنوع و مرتکب به مجازات جرم سوء استفاده از اموال و امکانات دولتی محکوم می شود.

در ادامه این فصل بر اساس ماده ۷۵ ، رؤسای قوای مجریه و قضائیه و معاونان و مشاوران آنها، اعضای شورای نگهبان، معاونان و مشاوران رئیس مجلس، ائمه جمعه دائمی و موقت، وزرا و معاونان و مشاوران آنها، کارکنان نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیأتهای نظارت، هیأتهای اجرائی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، استانداران، سفرا، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دست اندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات در طول مدت مسؤولیت در فرایند انتخابات موظفند در ساعات و محیط اداری و غیراداری بیطرفی کامل خود را حفظ نمایند و نمی توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اقدام یا اعلام نظر کنند.

عدم رعایت مفاد این ماده جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می شود.

ماده ۷۶ نیز تصریح کرده الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستانها و تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و سازمانهای عمومی و ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و خودروهای دولتی و اتوبوسهای شرکت واحد اتوبوسرانی و تأسیسات عمومی و دولتی و صندوقهای پست، باجه های تلفن، پستهای برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی مگر با رضایت اشخاص ذی حق در سراسر کشور ممنوع می باشد و مرتکب در صورت اثبات جرم به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می شود.

در تبصره ۲ این قانون نیز بر نصب آثار تبلیغاتی در محل ستادهای تبلیغاتی نامزدها تاکید شده و اضافه نموده که تنظیم و تقسیم سایر جایگاه هایی که جهت نصب اقلام تبلیغاتی توسط شهرداری ها و دهیاری ها اختصاص می یابد با رعایت مساوات مطابق آیین نامه ماده (۷۴) این قانون است که توسط هیأت بررسی تبلیغات استان اعلام می شود و هیأت مزبور مکلف به تضمین اجرای آن است تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات این ماده می باشد.