جزئیات بسته حمایتی وزارت ارتباطات از کسب و کار‌های اقتصاد دیجیتال کشور

به گزارش پایگاه خبری قارتال نیوز،این طرح به منظور حمایت از کسب و کار‌های اینترنتی که در سکو‌های داخلی اقدام به فعالیت می‌کنند، بعد از برگزاری جلسات فشرده‌ بررسی و هماهنگی میان نهاد‌های اجرایی چون وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، وزارت ارشاد، سازمان برنامه و بودجه، صداوسیما و بانک مرکزی و در نهایت تصویب در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، امروز (سه شنبه) رونمایی شد.

در این آئین نامه که در قالب ۱۴ ماده به تصویب رسیده است، حدود بیست نوع امکان و حمایت قانونی جدید برای سکو‌ها و کسب و کار‌های اینترنتی پیش بینی شده که در قالب تکالیفی برای دستگاه‌های مختلف در قالب این آئین نامه متبلور شده است.

در این آئین نامه برای سکو‌های کسب و کاری مشمول، تسهیلاتی همچون امکانات متنوع پرداخت، فراهم کردن زیرساخت‌های سخت افزاری، برخورداری از مزایای استقرار در پارک‌های علم و فناوری، تبلیغ در سازمان صدا و سیما و … پیش بینی شده است.

برخورداری از معافیت‌ها و تسهیلات مالیاتی، عدم نیاز به مجوز فعالیت، بسته‌های تبلیغاتی متنوع در پلتفرم‌های مشمول و سازمان صدا و سیما برای بازیابی شبکه مشتریان کسب و کارها، تسهیلات بانکی، امکان استفاده از اکانت افراد در سکو‌های داخلی در اعتبارسنجی بانک‌ها و پذیرش آن به عنوان وثیقه بانکی و چندین امکان دیگر از جمله تسهیلاتی هستند که برای کسب و کار‌های فعال در سکو‌های مشمول در نظر گرفته شده اند.

از آن جا که از همان ابتدای شروع به فعالیت دولت سیزدهم رشد حوزه اقتصاد دیجیتال یکی از اولویت‌ها به شمار می‌رفت، بنابراین در زمستان سال گذشته به دستور رئیس جمهوری، کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مرکب از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل و شروع به کار کرد که بر اساس اصل ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی، تمام اختیارات هیئت وزیران و رئیس‌جمهور در موضوع اقتصاد دیجیتال به این کارگروه تفویض شده و مصوبات آن مانند مصوبات هیئت‌وزیران است و تصمیماتی که در این کارگروه گرفته می‌شوند، به‌منزله تصمیم رئیس‌جمهوری است.

هدف از تشکیل این کارگروه ویژه راهبری و هماهنگی توسعه اقتصاد دیجیتال و دستیابی به کسب سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور در افق ۱۴۰۴ به شمار می‌رود.