حمید سرفراز پیشنهاد می‌کند؛

حل اختلافات در دفاتر وکالت به جای دادگاه‌ها

دکتر حمید سرافراز، وکیل پایه یک دادگستری و یکی از چهره‌های خوشنام کانون وکلای آذربایجان غربی، در گفت‌وگویی اختصاصی با رسانه‌ قارتال نیوز، به بررسی چالش‌های پیش روی حرفه وکالت و راه‌حل‌های ممکن برای بهبود وضعیت کنونی پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری قارتال نیوز، حمید سرفراز با اشاره به سابقه درخشان خود در این حرفه، از ضرورت مدیریت صحیح بازار کار وکالت و جلوگیری از بحران‌های ناشی از افزایش بی‌رویه تعداد وکلا سخن گفت.

رزومه کاری دکتر حمید سرفراز
دکتر حمید سرفراز متولد شهر سلماس در آذربایجان غربی است و دارای مدرک دکترای حقوق خصوصی می‌باشد. وی با ۲۶ سال سابقه فعالیت در حوزه حقوق و ۲۰ سال تجربه در حرفه وکالت، از جمله وکلای باسابقه و مورد اعتماد در استان محسوب می‌شود. سرفراز چندین سال در تهران به وکالت اشتغال داشته و از دو سال پیش به ارومیه بازگشته و در این شهر به فعالیت حرفه‌ای خود ادامه می‌دهد.

چالش‌های پیش روی حرفه وکالت
سرفراز در پاسخ به سوالاتی درباره افزایش بی‌ضابطه تعداد وکلا و تأثیرات منفی این تصمیم بر کیفیت خدمات حقوقی، اظهار داشت: تصمیمات اخیر مجلس و قوه قضاییه در راستای افزایش ظرفیت پذیرش وکلا، اگرچه با هدف اشتغال‌زایی صورت گرفته، اما بدون در نظر گرفتن نیازهای واقعی بازار کار وکالت، می‌تواند به بحران‌های جدی معیشتی و شغلی برای وکلا، به ویژه نسل جوان، منجر شود.

راه‌حل‌های پیشنهادی
وی با اشاره به انبوه پرونده‌های انباشته شده در دادگستری و عدم کارآیی لازم دادگاه‌های حل اختلاف، پیشنهاد کرد: می‌توان از ظرفیت وکلای جدیدالورود برای حل اختلافات در دفاتر وکالت بهره برد. اگر قوانینی تصویب شود که امکان حل اختلافات و سازش طرفین دعوا در دفاتر وکالت فراهم شود، از حجم پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها کاسته خواهد شد.

ضرورت اجباری شدن حضور وکیل در فرایند دادرسی
سرفراز همچنین بر لزوم اجباری شدن حضور وکیل در فرایند دادرسی تأکید کرد و افزود: قوه قضاییه می‌تواند با اختصاص بودجه‌های لازم، حضور وکیل در پرونده‌های کیفری و حقوقی را اجباری کند. این اقدام نه تنها به کاهش اطاله دادرسی کمک می‌کند، بلکه گامی مهم در جهت تحقق عدالت قضایی خواهد بود.

دکتر حمید سرفراز با بیان اینکه عدالت قضایی یکی از شاخص‌های اصلی توسعه‌یافتگی است، خاطرنشان کرد: افزایش تعداد وکلا می‌تواند به تحقق عدالت قضایی کمک کند، اما تنها در صورتی که این افزایش با مدیریت صحیح و تدابیر کارشناسانه همراه باشد. در غیر این صورت، شاهد تشدید مشکلات موجود در سیستم قضایی خواهیم بود.