در رسیدگی به تخلفات ۴ عضو تعلیقی شورای شهر ارومیه “اجرای قانون فراتر از خواست اشخاص”

بنه گزارش پایگاه خبری قارتال نیوز، علیرغم جو سازی رسانه ها و اشخاص وابسته به جریان فساد شهرداری ارومیه، مبنی بر تبرئه ۴ عضو تعلیق شده شورای اسلامی شهر ارومیه و بازگشت آنها به شورای شهر؛ با دقت در ردیف ۱۵ این حکم (که در مورد اعضای شورای شهر ادوار گذشته شورا و ۴ عضو تعلیق شده شورای ششم ارومیه صادر شده است) مشخص می شود. که دادگاه تجدید نظر، اعضای ادوار گذشته و ۴ عضو تعلیقی شورای شهر ارومیه را به لحاظ “محکومیت های کیفری” تبرئه و از جنبه عدم نظارت در اقدامات شهردار اسبق ارومیه (که به محکومیت وی نیز منجر گردیده) متخلف تشخیص داده و صراحتا مکتوب نموده است که “بدیهی است هیات های حل اختلاف، مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران می بایست به قصور  اعضای شورای شهر در انجام وظایف قانونی خود، رسیدگی نمایند.”

معنی این جمله از لحاظ حقوقی بدین معناست که همانند سایر مجامع، اتحادیه ها صنفی و نهادهای انتخابی … که مرجع رسیدگی کننده به تخلفات اعضای آنها در خارج از دستگاه قضایی تعیین گردیده (همانند دادسرای انتظامی پزشکی که به تخلفات پزشکان رسیدگی و حکم صادر می کند)، رسیدگی به تخلفات و قصور اعضای شورای شهر و روستا نیز باید در “هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شورای اسلامی شهر و روستای استان” انجام و رای لازم نیز صادر گردد.

علیهذا با توجه به محکومیت شهردار اسبق ارومیه، و به تبع آن که *وظیفه نظارت بر عملکرد شهردار بر عهده اعضای شورای اسلامی وقت ارومیه* بود و همچنین با توجه به پارگراف آخر ردیف ۱۵ حکم دادگاه تجدید نظر؛ “هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شورای اسلامی شهر  و روستا” که به ریاست استاندار آذربایجان غربی و با عضویت رئیس کل دادگستری استان، دو نماینده مجلس با انتخاب مجمع نمایندگان استان و یک نماینده از طرف شورای استان تشکیل می گردد، مکلف است با برگزاری جلسات مختلف به عدم نظارت و قصور محرز  ۴ عضو تعلیقی شورای شهر ششم (که در بین ۲۳ عضو شورای شهر ارومیه نام آنها نیز در پرونده تخلفات مدیریت شهری دیده می شود) بر عملکرد منجر به تخلفات گسترده شهردار اسبق ارومیه رسیدگی و طبق ماده ۹۲ قانون شوراها رای لازم را صادر نماید.

انتظار می رود استاندار آذربایجان غربی به عنوان ریاست هیات حل اختلاف و آقای عتباتی به عنوان نماینده دستگاه قضایی به همراه ۳ عضو دیگر این هیات، با توجه به *حکم و تاکید صریح شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان مبنی رسیدگی به ترک فعل نظارتی ۴ عضو شورای شهر تعلیقی* در هیات حل اختلاف و همچنین با توجه به تبعات، حواشی و بازتاب منفی گسترده به وجود آمده ناشی از حکم برق آسا و فوری دو ماه قبل این هیات در مورد بازگشت دیگر عضو تعلیقی این شورا (که این حکم هم اکنون در دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی می باشد) از هرگونه تصمیم گیری عجولانه که منجر به برداشت های جهت دار از آن گردد، پرهیز نموده و ضمن رسیدگی به موضوع، تصمیم منطبق به قانون را با توجه به حساسیت افکار عمومی اتخاد  نماید.

لازم به ذکر است هیات حل اختلاف که ریاست آن بر عهده استاندار و دبیرخانه آن در استانداری آذربایجان غربی می باشد، علیرغم صدور حکم قضایی (۲۱ ماه قبل – ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱) مبنی بر تعلیق ۵ عضو شورای شهر ششم ارومیه تا مدت نزدیک به ۵۰ روز از تشکیل جلسه و تصمیم گیری در این مورد امتناع نمود که نهایتا با ورود دادستان و سازمان بازرسی با تعلیق ۵ عضو شورای شهر، ۵ عضو علی البدل وارد شورای شهر ارومیه گردیدند.