سردفتری شغل کسب‌وکاری نیست؛ قانون تسهیل نیازمند اصلاح اساسی است

به گزارش پایگاه خبری قارتال نیوز، علی عادلی با اشاره به ۶ دی‌ماه به‌عنوان سالروز تأسیس کانون سردفتران و دفتریاران اظهار کرد: ماهیت و عملکرد دفاتر اسناد رسمی حاکمیتی است و سردفتری یک شغل کسب‌وکاری محسوب نمی‌شود، بلکه منصبی قضایی است که باید بر پایه صلاحیت‌های علمی و عملی اداره شود.

وی با انتقاد از اجرای برخی سیاست‌ها از جمله قانون تسهیل و تفسیرهای نادرست از تبصره ۲ ماده ۳ این قانون افزود: در سال‌های اخیر، فیلترهای مهم صلاحیت سردفتران به حاشیه رانده شده و این رویکرد با سیاست‌های کلی نظام در تعارض است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان‌غربی با تأکید بر اینکه کمیت نباید فدای کیفیت شود، گفت: به‌کارگیری افراد بدون آموزش و آمادگی تخصصی در منصب سردفتری، ظلم به جامعه و تهدیدی برای اعتماد عمومی است؛ چراکه سردفتر موظف به صیانت از این اعتماد است.

عادلی تصریح کرد: نظر سردفتر در تنظیم اسناد رسمی باید فصل‌الخطاب باشد و تضعیف این جایگاه، منجر به کاهش کیفیت، افزایش ریسک دعاوی و ایجاد ناامنی حقوقی می‌شود؛ از این‌رو قانون تسهیل در بخش اسناد رسمی با حاکمیت سردفتری تعارض دارد و نیازمند اصلاح اساسی است.

وی با بیان اینکه کانون سردفتران و دفتریاران یکی از سالم‌ترین نهادهای حقوقی کشور به‌شمار می‌رود، خاطرنشان کرد: بر اساس تبصره ۲ ماده ۳ قانون تسهیل، امکان تنظیم سیستمی اسناد توسط اشخاص حقیقی و حقوقی پیش‌بینی شده، در حالی که احراز هویت و اهلیت طرفین در این فرآیند به‌درستی قابل تشخیص نیست.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان‌غربی در پایان با استناد به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی تأکید کرد: تنظیم اسناد رسمی صرفاً در صلاحیت سردفتر اسناد رسمی است و هرگونه تضعیف این جایگاه، امنیت حقوقی جامعه را با خطر جدی مواجه خواهد کرد.