“شورای حل اختلاف و لزوم پاسخگویی به شبهات و سوالات افکار عمومی در مورد ۵ عضو تعلیقی شورا”

به گزارش پایگاه خبری قارتال نیوز، نامه روز یکشنبه (۲۴ دی ماه) فرماندار شهرستان ارومیه خطاب به رئیس شورای شهر که در آن نامه با استناد به نامه “معاون عمرانی استانداری و دبیر هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای آذربایجان غربی” بازگشت ۴ عضو تعلیقی شورای شهر ارومیه به شورا را بلامانع اعلام نموده بود! با موجی از سوالات و شبهات حقوقی و تعجب روبه رو کرده است به گونه ای که بسیاری از حقوق دانان این نامه بازگشت (بعد از ۲۱ ماه تعلیق) ۴ عضو به شورا را بدون تشکیل جلسه و تصمیم گیری در هیات حل اختلاف استان و همچنین در حالیکه طبق ردیف های ۲۰ و ۲۱ رای دادگاه باید به اتهامات تخلفاتی این ۴ عضو در هیات حل اختلاف رسیدگی و برخی از تخلفات محرز آنها نیز جهت ارائه نظر به کارشناس ارجاع داده شود، را به دور زدن قانون تشبیه می کنند.

هرچند تشکیل جلسه فوری! و رای دو ماه قبل (۲۱ آبان) شورای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی شهر و روستاهای آذربایجان غربی در مورد بازگشت احد یوسفی (یکی دیگر از ۵ عضو شورای شهر ارومیه که در ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ از شورا تعلیق شده بود) به شورای شهر ارومیه بعد از ۱۹ ماه تعلیق، در حالیکه تبصره ذیل ماده ۷ قانون شوراها ضمن اعمال محدودیت زمانی شش ماهه برای بازگشت اعضای شوراها صراحتا اعلام می دارد “هرگاه عضوی به *هر دلیلی تا دو ماه* در جلسه شورا شرکت ننماید، تا تعیین تکلیف نهایی *که نباید بیش از شش ماه بطول بیانجامد* از عضو علی البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می آید”، نیز موجی از سوالات و شبهات مختلف را در مورد این رای شورای حل اختلاف بوجود آورد بطوریکه با شکایت علیه این رای، موضوع در دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی می باشد.

براستی شورای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای استان که در مورد “احد یوسفی” ظرف مدت ۴۸ ساعت تشکیل جلسه می دهد و علیرغم نص صریح قانون شوراها (تبصره ذیل ماده ۷) با رای گیری به بازگشت این عضو تعلیقی حکم می دهد چگونه در مورد بازگشت ۴ عضو تعلیقی شورا که حتما می بایست از طریق هیات حل اختلاف در مورد بازگشت آنها رای گیری می شد، نیازی به تشکیل جلسه و رای گیری نمی بیند و با دلایل من درآورده قانون واضح و اَشکار شوراها تفسیر می کند؟ از سوالات و ابهامات بسیاری است که افکار عمومی منتظر پاسخ آنهاست!

لازم به ذکر است که علیرغم ابلاغ رای تعلیق ۵ عضو شورای شهر توسط دستگاه قضایی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ هیات حل اختلاف استان و فرمانداری ارومیه مدت ۴۰ روز از تشکیل جلسه و دعوت از اعضای علی البدل خوداری نمودند در حالیکه در موضوع بازگشت این ۵ عضو تعلیقی ظرف مدت ۲ روز مراحل اداری توسط استانداری و فرمانداری انجام شد.