صدور نزدیک به ۸ هزار سند مالکیت در ۲۰ روز در آذربایجان غربی

به گزارش پایگاه خبری قارتال نیوز، ناصر عتباتی در جلسه ویدیو کنفرانسی شورای قضایی استان با حوزه معاونت اول قوه قضائیه با موضوع اجرایی نمودن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که صبح روز شنبه ۳۰ تیر ماه برگزار می شد به عنوان یکی از سخنرانان جلسه بیان داشت: عملیاتی و اجرایی نمودن قانون مهم الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول می تواند یک نقطه عطفی هم در مناسبات تجاری و حقوقی شهروندان هم در حوزه دادگستری و ثبت  باشد و باعث اتفاقات بسیار خجسته و خوشایندی خواهد بود.

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از ورودی دادگستری مربوط به پرونده های با منشاء مالکیت، خصوصاً در حوزه اموال غیر منقول  است که بعضاً موضوعات پیچیده ای دارند که انشاء ا… با تدبیری که مقام معظم رهبری در هفته قوه قضائیه ۱۴۰۲ داشتند و تاکید و دستور ایشان و پای کار آمدن همه این خلاء برطرف خواهد شد.

مقام ارشد قضایی استان افزود: این قانون با ویژگی هایی که دارد باعث افزایش شفافیت در معاملات حفظ حقوق اشخاص، جلوگیری از تقلب، جعل و کاهش دعاوی حقوقی خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه به نکاتی که در مقام عمل به این قانون می بایست در نظر گرفته شود پرداخت و گفت: هزینه هایی که از قبل اجرای این قانون بر افراد و شهروندان تحمیل می شود اگر تدبیر و تعدیل و حتی اگر مقدور باشد نسبت به اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه بدون هزینه برگزار شود یقیناً استقبال بیشتر خواهد بود.

وی افزود: فرایندهای اداری نیز نیاز است که بهبود پیدا کند و بعضی دستورالعمل ها و سامانه ها نیاز است در اسرع وقت در اختیار استان ها قرار گیرد و آگاهی بخشی برای شهروندان و توجیه مزایای این قانون در صیانت و حفاظت از حقوق مالکیت اشخاص با استفاده از ظرفیت های رسانه خیلی می تواند به اجرای آن کمک کند.

مقام ارشد قضایی استان ادامه داد: در استان آذربایجان غربی از سوم تیرماه ۱۴۰۳ با همکاری عزیزان در قرارگاه شهید سلیمانی و زحمات اعضاء اجرای این قانون شروع شده و نزدیک به ۸ هزار سند مالکیت در طی ۲۰ روز صادر گردید و بیش از ۸ هزار پیش سند نیز آماده شده و از این حیث این استان یکی از استان های پیشرو در این زمینه هست.

عتباتی تاکید کرد: اگر سامانه ها و بسترهای الکترونیکی در اسرع وقت ایجاد نگردند قطعاً اجرای قانون با کندی پیش خواهد رفت و پیش بینی مسائلی که می تواند در ادامه باعث سوء استفاده از خلاء های موجود باشد ضروری است و می بایست آیین نامه ها و بخشنامه ها به گونه ای تنظیم گردند که این خلاءها را پر کنند.

عتباتی در پایان تاکید کرد همه باید دست به دست هم دهیم و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول را عملیاتی کنیم چرا که اجرای این قانون از هر جهت به نفع مردم است و همچنین به همه مشاورین املاک ابلاغ شود تا شکل قانونی موضوع را رعایت نمایند و عدم رعایت آن ضمانت اجراهای قانونی را  به دنبال خواهد داشت.