ضرب‌الاجل ۳ ماهه دستگاه قضا به معادن تکاب برای تأمین آب شرب و صیانت از محیط زیست

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی با تأکید بر تقدم سلامت مردم و حقوق عامه، از تعیین ضرب‌الاجل ۳ ماهه به معادن زره‌شوران و ایمیدرو برای تأمین آب شرب سالم ۱۷ روستای منطقه و برخورد قاطع با تخلفات زیست‌محیطی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری قارتال نیوز، صبح روز یکشنبه ۳۰ آذرماه، جلسه شورای حفاظت از حقوق بیت‌المال با محوریت بررسی دغدغه‌های زیست‌محیطی معادن تکاب، با حضور ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی، مدیران دستگاه‌های متولی استان از جمله محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی و منابع طبیعی و همچنین حضور ویدئوکنفرانسی رئیس دادگستری، دادستان و مدیران متناظر شهرستان تکاب در سالن امامت دادگستری استان برگزار شد.

عتباتی در این جلسه با بیان اینکه رویکرد دستگاه قضایی حمایت از اقتصاد، تولید و اشتغال است، تصریح کرد: این نگاه هرگز نباید به بهای آسیب به محیط زیست، سلامت و بهداشت مردم تمام شود و لازم است با رویکردی کارشناسانه و فنی، توازن میان توسعه و صیانت از حقوق عامه برقرار گردد.

رئیس کل دادگستری استان با تأکید بر اینکه معادن یکی از پایه‌های اقتصاد آذربایجان‌غربی به شمار می‌روند، افزود: بهره‌برداری از این ظرفیت خدادادی باید همراه با پایش مستمر وضعیت آب، خاک و هوا و پیشگیری از هرگونه آسیب به سلامت ساکنان پیرامونی باشد.

مقام ارشد قضایی استان، حفاظت از محیط زیست سالم در حوزه‌های آب، خاک و هوا را از مصادیق بارز حقوق عامه دانست و اعلام کرد: دادستان تکاب مکلف شده است با بازدیدهای میدانی مستمر، وضعیت معادن را رصد کرده و با هرگونه ترک فعل و تخلف، بدون اغماض برخورد کند.

وی با اشاره به لزوم رعایت دقیق مجوزهای قانونی گفت: هرگونه تجاوز معادن از محدوده‌های تعیین‌شده، مصداق آشکار تعرض به حقوق بیت‌المال است و دستگاه قضایی در این زمینه برخورد قاطع خواهد داشت.

عتباتی همچنین هشدار داد: هر فعالیت معدنی یا تولیدی که سلامت و بهداشت عمومی را تهدید کند، خط قرمز دستگاه قضا بوده و با آن برخورد بازدارنده می‌شود.

در پایان این جلسه و پس از ارائه گزارش دستگاه‌های ذی‌ربط، تصمیماتی از جمله تعیین ضرب‌الاجل ۳ ماهه برای معادن زره‌شوران و ایمیدرو جهت تأمین آب شرب سالم و بهداشتی ۱۷ روستای منطقه، حذف سیانور از چرخه استحصال طلا، الزام معدن داغ‌دالی تکاب به اخذ مجوزهای زیست‌محیطی ظرف یک هفته و برخورد جدی و قاطع با فعالیت‌های مخرب زیست‌محیطی به تصویب رسید.