در راستای بازنگری و اصلاح قانون انتخابات، سیاست های ابلاغی که در ۱۸ بند ابلاغ شد بر حداکثرسازی عدالت انتخاباتی، بهره‌مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر متناسب با امکانات، تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز و نیز شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی، ممنوعیت اقدامات مخرب، جرایم و تخلفات انتخاباتی، استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان، ارتقاء سطح شناخت، آگاهی و آموزش‌های عمومی، تعیین چارچوب لازم برای فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی، ارتقاء شایسته‌گزینی، نظارت شورای نگهبان بر فرایندها، تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاست‌های کلی، پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات، ممنوعیت ورود و حمایت از داوطلبان از سوی نیروهای مسلح و قوا و دیگر نهادها، اجرای انتخابات توسط وزارت کشور و تنظیم سازوکار زمانی برگزاری انتخابات مهم ترین محورهای این سیاست‌های ۱۸ گانه ابلاغی رهبر انقلاب است.
نمایندگان مجلس هم در راستای تبدیل این محورها به قوانین قابل اجرا، «طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را در دستور کار قرار دادند. طرح نمایندگان مجلس شامل ۵۷ ماده یا بند بود که مراحل گوناگون برگزاری انتخابات از مرحله ثبت‌نام تا برگزاری و اعلام نتیجه را در بر می گرفت.
این طرح چند بار از کمیسیون شوراها به صحن مجلس رفت و برگشت داده شد تا ایرادات آن رفع شود؛ حتی پس از ارسال به شورای نگهبان هم با ایراداتی روبرو شد و دوباره به بهارستان برگشت؛ البته در این میان هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم که کار تطبیق مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام را طبق قانون اساسی عهده دار است، ایرادهایی را به این مصوبه داشت که مهم ترین آن به ماده ۵۳ و برگزاری انتخابات به شیوه تناسبی در تهران باز می گشت.
با وجود رفع همه ایرادهای شورای نگهبان و مجمع بر طرح اصلاح قانون انتخابات، تنها بند مربوط به انتخابات تناسبی محل اختلاف باقی مانده بود؛ نمایندگان از سویی بر مصوبه خود اصرار داشتند و از سوی دیگر زمان کافی برای ارجاع مصوبه مجلس به مجمع برای تعیین مصلحت نظام در این موضوع وجود نداشت زیرا در این صورت، این مصوبه به انتخابات مجلس امسال نمی رسید؛ سرانجام مجلس برای به ثمر رساندن مصوبه خود اول مرداد به حذف ماده ۵۳ و «برگزاری انتخابات تناسبی در تهران» موافقت کرد و شورای نگهبان نیز این مصوبه را تایید کرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی از کاهش ۳۳ درصدی حجم آب در مخازن سدهای استان خبر داد.
مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی گفت: طی سال گذشته ۸۵ پروژه مرمتی و زیرساختی دراستان انجام و برای این امر یک هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال هزینه شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی از کاهش هشداردهنده ۲۱۰ کیلومتر مربعی وسعت دریاچه ارومیه خبر داد. این کاهش چشمگیر که ناشی از کمبود ۴۹.۶ درصدی بارش‌هاست، زنگ خطر بحران زیست‌محیطی را به صدا درآورده است.
برکناری شهرام دبیری از معاونت پارلمانی دولت بیشک برای برخی از چهرههای ورزشی خبری ناخوشایند بوده است.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال دیدگاه