گوشت مرغی که جان گرفت

به گزارش پایگاه خبری قارتال نیوز، بالای یک سال از حذف ارز۴۲۰۰ تومانی با هدف کوتاه کردن دست دلالان و بستن معبر های فساد زا تحت عنوان جراحی اقتصادی دولت ۱۳ ام می گذرد.
با شروع زمزمه های این طرح موافقان و مخالفان زیادی درباره این طرح سخن ها گفته و نظرات کارشناسی زیادی عنوان شد اما با تمام تفاسیر دولت مصر برای اجرای این طرح بود.
دولت در ابتدایی این طرح با قرار دادن یارانه به صورت مستقیم در دست مردم سعی داشت پول  از مصرف کننده به فروشنده برسد تا دست دلالان از سفره های مردم کوتاه شود.
با شروع این طرح مطابق هشدارهای داده شده قیمت اقلام خوراکی با تورم بالای۶۷٫۵ درصد که بیشترین میزان تورم بعد از جنگ جهانی دوم را نشان میداد رو به رو شد.
طرحی که قرار بود کمک معیشتی به قشر آسیب پذیر جامعه برای تهیه اقلام ضروری باشد، ناگهان تبدیل به کابوسی شده که توانایی تامین نیاز های اولیه را هم بسیار سخت و زیبان بار کرده است.
مطابق آخرین اعلام مرکز آمار تورم اقلام مصرفی و خوراکی در خرداد ماه به ۴۸٫۵ درصد در کل کشور رسیده است و بالای ۱۸ استان با تورم بیش از ۵۰ درصد درگیر شده اند، آماری که به گواه سخت ترین شرایط را برای تامین کالا های اساسی را نشان میدهد.
با توجه به اینکه شکاف عمیقی بین نرخ ارز دولتی و نرخ ارز بازار آزاد به وجود آمده بود، دولت در تصمیمی برای تامین کالا های اساسی و مواد اولیه تولید اقلام خوراکی ارز جدیدی تحت عنوان ارز نیمایی ، مخفف شده عبارت نظام یکپارچه معاملات ارزی با هدف سازماندهی بیش تر بازار بورس به وجود آمده است، را ایجاد کرد با این تفاوت که نرخ این ارز ۲۸۵۰۰ تومان بود و جایگزین ارز۴۲۰۰ تومانی جهانگیری شده بود.
با وجود اینکه دولت ارز نیمایی را متفاوت تر از ارز جهانگیری عنوان می کند ولی در اصل کارایی این دو ارز شبیه هم بوده و تنها در قیمت آن از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است.
جراحی اقتصادی تاثیر بسزایی در کوچک شدن سفره های مردم بخصوص قشر کارگری داشت به گونه ای که خرید گوشت و بسیاری از اقلام برای اینگونه اقشار تبدیل به رویا شده است.
در سالگرد اجرای این طرح خبری تحت عنوان درگیری مشتری و مرد مرغ فروش در استان مازندران بر سر قیمت گوشت مرغ که منجر به قتل مغازه دار شده بود مخابره شد، خبری بسیار تاسف بار و اندوهگین از بطن جامعه ای که در سختترین دوران اقتصادی خود به سر می برد.
این قتل به عنوان اولین خبر مربوط به تاثیر فشار های اقتصادی و روانی بر رفتار و کنش های اشخاص در سطح جامعه بود، اما اگر اوضاع به همین منوال ادامه داشته باشد و در جهت کنترل تورم و کاهش قیمت ها و سر و سامان دادن به بازار کاری صورت نگیرد بدون شک آخرین خبر در این باره از مسایل نخواهد بود.
زنگ خطر با افزایش ۳۰ درصدی قیمت اقلام لبنی به صدا در آمده و دلسوزان جامعه منتظر واکنش های صحیح از سوی متولیان امر می باشند.