۱۱هزار فقره پرونده تخلف کالا و خدمات درآذربایجان غربی تشکیل شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی از تشکیل ۱۱ هزار و ۵۹۸ فقره پرونده تخلف در بخش کالا و خدمات استان طی سال جاری خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری قارتال نیوز، حسین نجف زاده،مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری ۱۱ هزار و ۵۹۸ فقره پرونده در بخش کالا و خدمات به شعب استان وارد واز این تعداد به ۱۱ هزار و ۵۶۷ فقره شامل ۹۹ درصد پرونده‌ها رسیدگی شد.

وی با اشاره به محکومیت بیش از ۱۹۸۲ میلیارد ریالی جزای نقدی صاحبان این پرونده‌ها افزود: گران فروشی با دو هزار و ۵۸۱ فقره ۲۷ درصد پرونده‌ها و عدم درج قیمت با دو هزار و ۱۴۱ فقره با ۲۲ درصد و پرونده‌ها و کم فروشی با یک هزار و ۵۹۵ فقره ۱۷ درصد بیشترین بیشترین تخلفات گزارش شده به شعب تعزیرات حکومتی استان از ابتدای سال جاری بودند.

نجف زاده عرضه خارج از شبکه با ۷۷۶ فقره، تقلب با ۶۳۲ فقره، عدم صدور فاکتور به مشتری با ۵۵۴ فقره، عدم ارائه فاکتور خرید با ۳۸۴ فقره و تداخل صنفی با ۲۳۶ فقره را به ترتیب بیشترین تخلفات گزارش شده به تعزیرات حکومتی استان در سال جاری عنوان کرد.

وی همچنین با بیان اینکه بازرسان این نهاد، از یک فروشگاه سطح شهر ارومیه یک تن کالای تاریخ گذشته و قاچاق کشف کردند، افزود: در پی رسیدگی به گزارش مردمی از طریق تلفن ۱۳۵ تعزیرات حکومتی، گشت مشترکی با حضور معاون حقوقی تعزیرات حکومتی، بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و بهداشت و درمان تشکیل و از یک فروشگاه سطح شهر بازدید شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی اضافه کرد: در این بازدید یک تن کالای مربوط به حوزه مواد غذایی با تاریخ مصرف منقضی شده کشف و برای امحاء، ضبط شد.

نجف زاده ادامه داد: همچنین در بازرسی صورت گرفته از این فروشگاه، مقادیری روغن مایع که قیمت روی جلد آنها پاک واضافه درج شده بود، کشف و گزارش جهت رسیدگی به شعبه قضائی ارجاع شد.

وی از رسیدگی به پرونده قاچاق ۲۰۰ هزار لیر ترکیه در شهرستان خوی خبر داد و افزود: مأموران دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز مستقر در ایستگاه بازرسی ایواوغلی شهرستان خوی حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس مسیر ماکو به تهران مشکوک و در بازرسی از آن مقادیری ارز از نوع لیر ترکیه به میزان ۲۰۶۰۰۰ لیر که به صورت ماهرانه‌ای جاسازی شده بود را کشف و ضبط کردند.

نجف زاده یادآور شد: متهم این پرونده به پرداخت دو میلیارد و۹۴۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.