تاریخچه انتخابات در ایران

قبل انقلاب اسلامی اولین شکل انتخابات و تشکیل مجلس در ایران به زمان بعد از مشروطیت برمی‌گردد. فرمان مشروطیت در تاریخ ۱۴ جمادی الثانی سال ۱۳۲۴ هجری قمری از طرف مظفرالدین شاه قاجار صادر شد و اولین مجلس موقتی که طبق این فرمان باید نظام‌نامه انتخابات را تهیه می‌نمود در تاریخ ۲۶ مرداد ماه سال ۱۲۸۵ هجری شمسی در عمارت نظام تشکیل شد.

اولین قانون انتخابات در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۲۸۵ هجری شمسی به وسیله میرزا حسن خان منیرالملک، مرتضی قلیجان ، صنیع الدوله ، مخبر السطنه، مخبر الملک ، موتمن الملک و محت محتشم السلطنه تهیه و تدوین گردید و بلافاصله پس از رسمیت یافتن متمم قانون اساسی، به تصویب مجلس رسید و اولین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ ۱۷ مهر ۱۲۸۵ هجری شمسی افتتاح شد.

به موجب مقررات این نظام‌نامه، طول نمایندگی دو سال بود و انتخابات ماهیت صنفی داشت و فقط ۶ گروه با ترکیب شاهزادگان و قاجاریان ۴ نفر؛ علما و طلاب چهار نفر؛ تجار ۱۰ نفر؛ملاکان و فلاحان ۱۰ نفر؛ و اصناف ۳۲ نفر بودند که شامل ۶۰ نفر از وکلای تهران می‌شدند. برای سایر نقاط نیز ۹۶ وکیل لحاظ می‌شد که مجموعا نمایندگان ۱۵۶ نفر بودند البته در دوره یکم انتخاب صنفی بوده و همه طبقات مردم در آن شرکت نداشتند( رحیمی ،۱۳۵۷).

شرایط کاندیداها و رای دهندگان در اولین نظام‌نامه انتخاباتی

در اولین نظام‌نامه انتخاباتی، شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به شرح زیر بوده است:

-سن انتخاب کنندگان کمتر از ۲۵ سال نباشد.

– ملاک‌ها و فلاحان باید صاحب ملکی باشند که هزار تومان قیمت داشته و در غیر این صورت از انتخاب کردن محروم بودند زنان نیز از حق انتخاب کردن انتخاب شدن محروم بودند.

دومین قانون انتخابات به نام انتخابات دو درجه در تاریخ ۱۰ تیر۱۲۸۸ هجری شمسی تهیه و تدوین گردید در این قانون ، انتخابات از صنفی به دو درجه ای اصلاح و زمینه بیشتری برای مشارکت مردم فراهم گردید.

زیرا در این قانون قید اختصاص انتخاب کننده به طبقات معین از بین رفت و به همه طبقات به غیر از بانوان حق شرکت در انتخابات داده شد. لیکن محدودیت‌هایی برای بی‌سوادها و افراد غیر متمکن قائل شدن بدین معنی که به موجب بند ۴ از ماده ۴ قانون مذکور انتخاب کنندگان باید لااقل ۲۵۰ تومان عایدی ملکی داشته و یا پرداختی مالیات آنها کمتر از ۱۰ تومان نباشد و یا ۵۰ تومان عایدی سالانه داشته و یا تحصیل کرده باشند. تعداد نمایندگان از ۱۵۶ نفر در دوره اول به تعداد ۱۲۰ نفر تقلیل یافت و مطابق جدول نظام‌نامه انتخابات تمام ایران به ۳۰ حوزه عمومی تقسیم شد و سن رای دهندگان نیز از ۲۵ سال به ۲۰ سال تقلیل یافت.

به موجب ماده ۱۵ این قانون ، انتخابات دو درجه بوده به این معنی که کسانی که واجد شرایط قانونی بودند در محله‌های یک شهر و یا در شهرهای یک حوزه انتخابیه عده مقرر را تعیین می‌نمودند و سپس اشخاصی که بدین ترتیب انتخاب می‌شدند در مرکز حوزه انتخابیه جمع شده و بر اساس جدول نظام‌نامه انتخابات، یک یا چند نفر وکیل تعیین می‌کردند.

سومین قانون انتخابات در جلسه مورخ ۱۲۹۰/۷/۲۹ هجریه شمسی به تصویب مجلس دوم رسید. مجلس دوم پس از ۳ سال فترت بر اساس این قانون در تاریخ ۱۲۹۳/۹/۱۴ هجری شمسی تشکیل گردید.

البته این مجلس به علت شروع جنگ جهانی اول بیش از یک سال دوام نیافت و در تاریخ ۱۲۹۴/۸/۲۲ تعطیل شد. به موجب قانون سوم، مأخذ تمول ملغی و انتخابات عمومی و یک درجه ای گردید. عده نمایندگان ۱۳۶ نفر و مقرر شد انتخاب کنندگان بایستی در حوزه انتخابیه خود متوطن و یا لااقل شش ماه قبل از تاریخ انتخابات در آن حوزه اقامت داشته باشند.

به طور کلی در قبل از پیروزی اسلامی، طی ۲۴ دوره قانونگذاری، شاهد مصوبات، وقایع و حوادث بسیاری بودیم. به موجب اصل ۴۳ قانون اساسی مصوبه ۱۲۸۵ هجری شمسی مقرر گردیده بود مجلس دیگری به نام مدرسه ثنا به عنوان مکمل مجلس شورای ملی تشکیل گردد و این مجلس در سال ۱۳۲۸ هجری شمسی با عضویت ۶۰ نفر تشکیل شد. از این تعداد ۳۰ نفر نماینده انتصابی از طرف شاه و ۳۰ نفر دیگر منتخب مردم بودند، مدت نمایندگی مجلس تا سال ۱۳۲۴ هجری شمسی، ۶ سال بود.

مدت دوره مجلس سنا به موجب اصلاحی که در ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس سنا در ۱۳۴۵/۳/۲۳ هجری شمسی به عمل آمد از ۶ سال به ۴ سال تقلیل یافت که شامل دوره چهارم مجلس ثنا نیز می‌گردید به موجب این اصلاحیه مقرر شد انتخابات هر دو مجلس شورای ملی و سنا همزمان و در یک روز برگزار شود. قانون مجلس سنا مشتمل بر ۳۹ ماده بود که در سال ۱۳۲۸ هجری شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و به موجب بند یک ماده ۶ و همچنین بند ۲ ماده ۹ این قانون سن انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به ترتیب حداقل ۲۵ سال و ۴۰ سال تمام باید باشد و بر اساس ماده ۱۰ نیز اشخاص می‌توانند برای سنا انتخاب شوند.

همچنین شرایط طبقاتی برای کاندیداهای سنا علاوه بر شرایط مقرر فوق به شرح ذیل وجود داشت:

۱. طراز اول از علما ،کسانی که لااقل سه دوره سابقه نمایندگی مدرسه شورای ملی داشته باشند.

۲. کسانی که مقام وزارت یا سفارت کبری یا استانداری یا مقام ریاست یا دادستانی یا ریاست شعبه دیوان کشور لااقل ۲۰ سال سابقه قضایی داشته باشند.

۳. از امرای ارتش (سرتیپ، سرلشکر ،سپهبد)، کسانی که به مقام استادی رسیده و لااقل ۱۰ سال سابقه استادی داشته باشند.

۴. کسانی که لااقل ۲۰ سال به مقام وزیر مختاری یا کفالت یا معاونت وزارتخانه رسیدند.

پس از پیروز ی انقلاب اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی چندین نوبت همه پرسی و انتخابات عمومی و سراسری در کشور برگزار شده است؛ اولین و مهم‌ترین آن در حقیقت تعیین کننده نوع حکومت کشور بود همه پرسی تغییر نظام شاهنشاهی به جمهوری اسلامی ایران است که در آن رویداد تاریخی، ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸، اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران یعنی ۹۸.۲درصد کل رای دهندگان با انتخاب نظام جمهوری اسلامی ایران دست رد به سینه سایر نظام‌های موضوع زدند و به این ترتیب اراده و خواست خود را در تاریخ ثبت نمودند. پس از پیروزی، مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تغییر نام یافت.

در اصول متعدد از قانون اساسی جمهوری اسلامی به مبحث انتخابات پرداخته شده است به عنوان نمونه اصل ششم قانون اساسی، اشعار می دارد؛انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها از راه همه پرسی در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.

مبانی شرعی انتخابات

بر اساس مبانی اسلامی حاکمیت مختص خداوند متعال است( ان الحکم الا الله) ولی خداوند اراده کرده که این خود مردم باشند که سرنوشت ساز خویش گردند.

۱. حاکمیت الهی

در تعریف حاکمیت آمده است: قدرت عالیه است که اولاً بر کشور و مردم آن برتری بلامنازع دارد، به گونه‌ای که همگان در داخل کشور از آن اطاعت کنند، و ثانیاً در کشورهای دیگر آن را به رسمیت شناخته مورد احترام قرار دهند (هاشمی ،۱۳۷۹).

در جهان بینی اسلامی حاکمیت مطلق و انسان از آن خداست. همچنین حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر تعالیم مقدس اسلام و در چهارچوب مذهب شیعه اثنی عشری است . نظام حاکمیت الهی در ادوار سه گانه عصر وحی در تاریخ بشر، عصر ولایت ائمه معصومین علیه السلام و دوره ولایت فقیه( عصر غیبت حضرت ولیعصر (عج)) تحقق می‌یابد، و بر اساس اصل پنجم قانون اساسی در زمان غیبت حضرت مهدی در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان و مدیر و مدبر است. اصل پنجم و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌دارد کو که قوای حاکم بر جمهوری اسلامی ایران زیر نظر ولایت امر و امامت امت در چهارچوب اصل قانون اساسی قرار دارد.

۲. حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش بر اساس اراده الهی

خداوند متعال انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش بر اساس آیه شریفه «ان الله با یغیر ما بقوم حتی یغیرما بانفسهم» حاکم ساخته و حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خود را یک حق الهی قلمداد کرده است به طوری که هیچ فردی حق ندارد آن را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع خود یا گروهی خاص قرار دهد.

حق تعیین سرنوشت شهروندان ایرانی در چهارچوب قانون اساسی به این صورت پیش بینی شده است: اصل ولایت مطلقه فقیه، اصل اتکا به آرایه عمومی برای اداره امور کشور( اصل ۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) و همچنین مشارکت مردم در انتخاب رهبری( اصول ۱۰۷ و ۱۰۸)، ریاست جمهوری (اصل ۱۰۴)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی( اصل ۱۶۲) شورای محلی (اصل۱۰۰)تحقق می یابد.

اگرچه حق تعیین سرنوشت دارای ویژگی فردی هست که هر کس به تنهایی می‌تواند از آن بهره‌مند شود، ولی یک حق جمعی هم محسوب می‌گردد. ساکسی(۱۹۹۹) معتقد است که حق تعیین سرنوشت از ۵ جنبه قابل بررسی از کی عبارتند از:

۱. حق مردم در چهارچوب یک دولت به داشتن استقلال و برکنار بودن از دخالت دولت‌های دیگر در امور کشورشان؛

۲. حق مردم یک مستعمره که با نیروی بیگانه اداره می‌شود و در پایان دادن به سلطه استعمار و به دست آوردن استقلال؛

۳. حق مردم برای گزینش دولتی در چهارچوب آن زندگی کنند؛

۴. حق مردم یک سرزمین برای گزینش نظام سیاسی مورد علاقه آنها؛

۵. حق مشارکت همیشگی،پیوسته، آزاد و برابر مردمان در اداره امور کشورشان.

به طور خلاصه باید اذعان داشت که حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران برای آزادی اراده انسان‌ها تکیه دارد و حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت مردم چهارچوب مکتب اسلام پذیرفته است(مدنی،۱۳۷۷).