اتمام حجت وزارت کشور با جوان کیا و هفت عضو متخلف شورای شهر ارومیه

به گزارش پایگاه خبری قارتال نیوز، بیش از یکماه از تخلفات علنی هفت عضو شورای شهر ارومیه میگذرد و مسئولین مرتبط که می توانستند با جدیت بیشتر نسبت به اقدامات این هفت عضو متخلف واکنش نشان دهند، بنظر می رسد در حال مدارا با این افراد خطاکار هستند!

تعلل در اجرای دستورات قانون و مقام های بالادستی، مسئولین وزارت کشور را وادار کرد تا در آخرین نامه ارسالی به رئیس شورای شهر تعلیقی ارومیه که شبهه دار به شورا بازگشته صراحتا به غیرقانونی بودن برکناری شهردار اشاره کند و خط و نشان جدی برای عدم تمکین خلیل پور از دستورات نهادهای بالادستی بکشند.

به نظر می رسد این هفت عضو شورای شهر ارومیه به خوبی درک کرده اند با تخلفات علنی که در چند وقت گذشته انجام داده اند راه حضور در دوره آتی انتخابات شورای شهر را بر روی خود بسته اند و بنابراین در حال گردنکشی در مقابل قانون و اجرای دستورات بالادستی هستند.

در آخرین نامه ارسالی از طرف مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور خطاب به خلیل پور رئیس پرحاشیه شورای شهر که علاقه خاصی نیز به مصاحبه با پیچ های بدون مجوز دارد، اخطار داده شده است که تمامی اقدامات او و شش عضو دیگر شورا غیرقانونی است و به قید آنی باید مقدمات بازگشت شهردار قانونی ارومیه را فراهم و محقق نماید.

در این نامه به خلیل پور اخطار داده و گفته شده است؛ با توجه به نقض مقررات از سوی اعضا شورای شهر ارومیه در فرآیند برکناری شهردار و عدم توجه به رای هیات تطبیق فرمانداری (غیرقانونی اعلام کردن تصمیمات شورا)، تخلفات حادث شده می بایست از طریق مبادی ذیربط رسیدگی شود. همچنین در این نامه اعلام گردیده پس از وصول نامه ذکر شده و عدم اقدام در این رابطه توسط شورا، اقدامات رضا جوان کیا سرپرست غیرقانونی شهرداری ارومیه، تخلف بوده و از طریق مرجع ذیصلاح قانونی رسیدگی و پیگری خواهد گردید.

در رونوشت این نامه خطاب به حامی اصلی این هفت عضو متخلف شورای شهر ارومیه یعنی یاسر رهبردین معاون عمرانی استانداری نوشته شده است؛ نسبت به اقدام قانونی به موارد خواسته شده از طرف وزارت کشور اقدام نموده و نتیجه را به وزارت کشور گزارش نماید.

رهبردین که در برهم ریختن آرامش مدیریت شهری نقش اساسی داشته هم اکنون نیز در برگزاری جلسه هیات حل اختلاف استانداری تعمدا وقت کشی می کند!

وزارت کشور همچنین در این نامه از فرماندار ارومیه خواسته است تا هرچه سریعتر نسبت به برگزاری جلسه هیات حل اختلاف و تعیین تکلیف این موضوع در این هیات اقدام نماید.