در آذربایجان غربی چه خبر است؛ جلسه هیات حل اختلاف برای بار دوم لغو شد!

به گزارش پایگاه خبری قارتال نیوز، اقدامات خلاف قانون و جنجالی هفت نفر از یازده عضو شورای شهر ارومیه در جلسه ۲۳ مهرماه این شورا در موضوعات عدم تمدید ماموریت شهردار و انتصاب سرپرست برای شهرداری ارومیه در جلسه ای از حد نصاب افتاده و غیرقانونی که در هیات تطبیق فرمانداری شهرستان ارومیه با ۹ ایراد قانونی رد شده بودند با اصرار مجدد این هفت عضو شورای شهر ارومیه جهت تعیین تکلیف نهایی به هیات حل اختلاف ارجاع داده شده که این هیات می بایست ظرف مدت ۲۰ روز به آن رسیدگی نماید. (در صورت سپری شدن مهلت ۲۰ روزه از تاریخ وصول مصوبه مورد اختلاف فرمانداری و شورای شهر به دبیرخانه هیات حل اختلاف استان، نظر اعضای شورای شهر  وجهه قانونی به خود می گیرد).

طبق قانون؛ هیات حل اختلاف استان می بایست از تاریخ روز دوشنبه ۱۴ آبانماه (تاریخ ثبت مصوبه در دبیرخانه هیات حل اختلاف) لغایت روز شنبه ۳ آذر ماه به مدت ۲۰ روز در مورد این مصوبه تصمیم گیری نماید که جلسه اول این هیات در عصر روز سه شنبه ۲۹ آبان در حالیکه با حضور ۴ عضو آن رسمیت یافته و می توانست به این موضوعات رسیدگی کند به ظهر روز پنج شنبه اول آذرماه موکل شد و جلسه ظهر پنج شنبه نیز در کمال تعجب بدلیل غیبت نمایندگان سلماس و میاندوآب (دو نماینده عضو این هیات) تشکیل نگردید!

همچنین طبق استفساریه انجام گرفته، بدلیل معرفی دو نماینده مجلس عضو هیات حل اختلاف در تاریخ ۲۲ آبانماه و رسمیت این هیات از آن تاریخ، این هیات از تاریخ ۲۲ آبان ماه تا ۱۱ آذرماه به مدت بیست روز فرصت رسیدگی به این دو موضوع را خواهد داشت!

در روزهای گذشته علیرغم ورود دستگاههای نظارتی، تعلل دبیرخانه هیات حل اختلاف در تشکیل جلسه این هیات و برگزاری دو جلسه آن در روزهای پایانیِ فرصت بیست روزه و همچنین فشارهای بعضی از سیاسیون به برخی از اعضای این هیات ۵ نفره جهت عدم حضور در جلسات به منظور عدم تشکیل جلسات این هیات! و همچنین شایعه دخالت برخی از مسئولین سابق استان در این موضوع، علاوه بر ایجاد شبهات فراوان، بازتاب منفی گسترده ای نیز در رسانه ها و افکار عمومی داشت!

هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شورای اسلامی شهر و روستا متشکل از ۵ عضو؛ استاندار استان (رئیس هیات)، رئیس کل دادگستری استان، دو نفر از نماینده مجلس استان و یک نفر از اعضای شورای استان می باشد که در مورد اختلاف فی مابین هیات های تطبیق فرمانداری ها و شورای شهر رای نهایی و لازم الاجرا را صادر می کند.