قتل زنان زیر سایه لایحه صیانت به یغما می رود

به گزارش پایگاه خبری قارتال نیوز؛ لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت از مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۹ برای طی کردن تشریفات قانونی از طریق دولت به مجلس ارسال شده ولی با وجود گذشت بیش از پنج سال کماکان این لایحه توانایی کسب رای اعتماد از مجلس را  کسب نکرده است.

با وجود اینکه لایحه موصوف یکی از حساسترین و در عین حال کاربردی ترین لایحه های که در راستای حمایت و جلوگیری از آزار و اذیت های بانوان در ایران تنظیم شده ولی گویا در چشم نمایندگان مردم از اهمیت بالایی برخوردار نبوده است.

با وجود اینکه فعالان مدنی و موسسه های مردم نهاد و بسیاری از حقوقدانان در جهت رسیدگی به این لایحه تلاش های بسیاری انجام داده اند ولی کماکان این لایحه در راهرو های اداری مجلس در حال خاک خوردن بوده و در این میان ما روزانه خبرهای ناگوار قتل زنان به دست خویشان و نزدیکان خود را میشنویم.

متاسفانه با توجه به آماری که قبل از سال ۱۴۰۰ توسط مقاله‌های دانشگاهی در خصوص  قتل زنان و دختران مورد بررسی قرار گرفته است، آمار این‌گونه قتل‌ها را سالانه بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد اعلام می‌کردند که شکی در این نیست که در زمانی که این گزارش نوشته میشود آمار اینگونه قتل ها نیز افزایش پیدا کرده است.

یکی از اساسی ترین دلایلی که منجر به وقوع قتل های تحت عنوان مسایل ناموسی در ایران شده خلاء شدید قانونی نسبت به این موضوع است که تحت عنوان موانع قصاص در قانون مجازات اسلامی از آن یاد شده است.

ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است که قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.

با توجه به مقرره قانونی زمانی که پدر دست به قتل فرزند خود بزند بنا به هر دلیلی قصاص منتفی بوده و مرتکب این عمل ناشایست نهایت امر به ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم خواهد شد.

این واقعه زمانی بغرنج تر می شود که در لایحه قانونی حجاب و عفاف که به تایید کمیسیون قضایی مجلس رسیده است مجازات قانونی برهنگی و نیمه برهنگی بدین صورت مقرر گشته است؛ هر شخصی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر اقدام به برهنگی یا نیمه برهنگی نماید یا با پوششی ظاهر شود که عرفا برهنگی محسوب میگردد بلافاصله توسط ضابطان بازداشت و به دادگاه صالح معرفی خواهد شد.

مرتکب برای بار اول به مجازات حبس از ۵ تا ۱۰ سال یا جزای نقدی از ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان محکوم میشود و در  صورت تکرار مجازات مرتکب تشدید شده و به حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال و یا جزای نقدی از ۱۵۰ تا ۲۸۰ میلیون تومان محکوم میگردد.

به بیان ساده تر برای مجلس نشینان و نمایندگان مجلس اهمیت تن زنان از جان زنان بیشتر بوده و برای تن نیمه برهنه به مراتب مجازات سنگین تری از جان آنان در نظر گرفته اند.

امید است با کمک حقوقدانان و جامعه شناسان قانونگذار در مسیر صحیح قانونگذاری به منظور حفظ کرامات و امنیت زنان جامعه قدم گذاشته و با تدوین قوانینی که در جهت بسط اجرای عدالت در جامعه و حفظ آن قدم بگذارند تا جامعه از وقوع رویداد های این چنینی معصون بماند.

نویسنده: علی سرخ چهره حقوقدان و ارشد کیفری و جرم شناسی