سرنوشت دریاچه ارومیه؛ نمادی از غلبه منافع سیاسی بر محیط‌زیست

به گزارش پایگاه خبری قارتال نیوز، مهدی زارع، استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله با بیان اینکه حجم آب دریاچه ارومیه نسبت به سال ۱۳۷۴ بیش از ۹۸ درصد کاهش یافته است، گفت: در سال جاری پیش‌بینی شوم «دریاچه در حال مرگ» به واقعیت پیوست و اکنون دشتی نمکی و بی‌حاصل بر جای گذاشته که سلامت و معیشت میلیون‌ها نفر را تهدید می‌کند. به گفته او، این بحران بزرگ زیست‌محیطی نتیجه مدیریت ناکارآمد، مداخلات انسانی نظیر ساخت پل و میان‌گذر شهید کلانتری و احداث بیش از ۴۰ سد بر روی رودخانه‌های تغذیه‌کننده دریاچه است.

وی با اشاره به داده‌های ماهواره‌ای افزود: در نیمه سال ۱۴۰۴، فرایند خشک شدن دریاچه به نقطه فروپاشی کامل رسید و بخش‌های شمالی و جنوبی تقریباً به‌طور کامل خشک شدند. این وضعیت صرفاً شکست محیط‌زیستی نیست بلکه نشانه‌ای آشکار از یک چرخه معیوب، کمبود مزمن بودجه و بی‌تحرکی نهادی است. شکست طرح‌های احیای دریاچه در طول دهه‌ها نشان می‌دهد که اولویت‌های اقتصادی کوتاه‌مدت بر پایداری زیست‌محیطی غلبه داشته است.

زارع، دریاچه ارومیه را بزرگ‌ترین بدنه آبی داخلی کشور و بزرگ‌ترین دریاچه فوق‌شور خاورمیانه دانست و یادآور شد: اهمیت جهانی این دریاچه از دهه ۱۳۵۰ با ثبت در فهرست ذخیره‌گاه زیست‌کره یونسکو و کنوانسیون رامسر به رسمیت شناخته شد. این دریاچه علاوه بر نقش زیستگاهی، در تنظیم اقلیم محلی و بارش‌های منطقه‌ای نقشی حیاتی ایفا می‌کرد.

وی تأکید کرد: از اواسط دهه ۱۳۷۰، روند کاهش آب دریاچه به‌شدت شتاب گرفت و بر اساس داده‌های علمی، در سال ۱۴۰۴ تنها یک درصد از حجم سال ۱۳۷۴ باقی مانده است. همین امر موجب شد بخش وسیعی از بستر دریاچه به نمکزار تبدیل شود و تهدیدی جدی برای سلامت انسان و زیست‌بوم منطقه به وجود آید.

این استاد پژوهشگاه یکی از مداخلات انسانی مؤثر بر خشک شدن دریاچه را ساخت گذرگاه و پل شهید کلانتری دانست و توضیح داد: این پروژه که از دهه ۱۳۵۰ آغاز شد و در سال ۱۳۸۷ تکمیل گردید، گردش طبیعی آب و نمک را مختل کرد. اگرچه برخی مطالعات در ابتدا اثرگذاری آن را ناچیز می‌دانستند، اما تحقیقات متعدد نشان داده‌اند که میان‌گذر به‌ویژه پس از سال ۱۳۸۰ روند خشک شدن را تسریع کرده است.

زارع با اشاره به اینکه دریاچه ارومیه اکنون به داستانی هشداردهنده از فاجعه‌های زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های انسانی بدل شده است، گفت: برای جلوگیری از تکرار چنین سرنوشتی در دیگر حوضه‌های آبریز کشور، تغییر رویکردی اساسی ضروری است. مدیریت جامع منابع آب، اصلاح الگوی کشت، حمایت از کشاورزان در گذار به محصولات کم‌آب‌بر، استفاده از فناوری‌های نوین آبیاری و شکل‌گیری یک نظام حکمرانی شفاف و مشارکتی از جمله الزامات نجات است.

او یادآور شد: شکست طرح احیای دریاچه در دهه نود و در دولت‌های یازدهم تا سیزدهم، نه به دلیل ضعف فنی، بلکه به علت نبود اراده سیاسی و حکمرانی کارآمد بود. بدون اصلاحات نهادی و مشارکت واقعی ذینفعان، هیچ راهکار فنی—even شامل حذف میان‌گذر یا انتقال آب پرهزینه—به تنهایی کافی نخواهد بود.

زارع در ادامه با اشاره به آمارهای دقیق گفت: مساحت دریاچه از حدود ۶ هزار کیلومتر مربع در سال ۱۳۷۴ به حدود ۵۰۰ کیلومتر مربع در سال ۱۳۹۴ کاهش یافت و هرچند در سال‌های پربارش ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اندکی احیا شد، اما در سال ۱۴۰۴ بار دیگر حجم آن به حدود ۲ میلیارد مترمکعب رسید؛ معادل از دست رفتن ۹۵ درصد ظرفیت اولیه. احداث ۴۰ سد بر روی رودخانه‌های تغذیه‌کننده و توسعه بی‌رویه زمین‌های کشاورزی با محصولات پرآب‌بر نظیر سیب و چغندر قند، سهم عمده‌ای در این فاجعه داشت.

وی افزود: مجموعه خشکسالی‌های دهه‌های ۸۰ و ۹۰، بهره‌برداری بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، افزایش آلودگی و میان‌گذر شهید کلانتری به‌عنوان یک مانع فیزیکی، روند فروپاشی را تشدید کردند. شوری آب در بخش شمالی دریاچه از مقادیر تاریخی ۱۸۰ گرم در لیتر به بیش از ۳۶۰ گرم رسیده و سطح آب سالانه به‌طور متوسط ۲۵ سانتی‌متر افت کرده است.

زارع در پایان تأکید کرد: میان‌گذر شهید کلانتری با تقسیم دریاچه به دو حوضه جداگانه و بر هم زدن تبادل طبیعی آب و نمک، تاب‌آوری آن را از بین برد و «فاجعه آهسته» را به یک «فروپاشی سریع» تبدیل کرد. امروز، دشت نمک باقی‌مانده از دریاچه ارومیه، یادآوری دردناک بی‌توجهی به هشدارهای علمی و غلبه منافع کوتاه‌مدت بر آینده محیط زیست ایران است.