جلوگیری از کلنگ زنی و افتتاح پروژه‌های بدون مجوز ارزیابی محیط‌ زیستی

به گزارش پایگاه خبری قارتال نیوز،علی سلاجقه در نامه‌ای از استانداران خواست با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودند: مسأله محیط‌زیست یا حفظ منابع طبیعی ، برای ما مسأله ای تجملاتی و درجه‌دو نیست ؛یک مسأله حیاتی است . در تلاش ما برای توسعه کشور ،اولویت باید در این بخش باشد و همچنین ضمن تأکید ریاست محترم جمهوری که بیان داشتند؛ توسعه فرع بر محیط‌زیست است وآثارو پیامدهای زیست‌محیطی از فعالیت پروژه‌های بزرگ عمرانی و کلان اقتصادی کشور بدون اخذ مجوز زیست‌ محیطی جلوگیری شود.

وی در ادامه این نامه افزود : در سنوات قبل و با فشارهای نامتعارف و بخشی نگری محض اجرایی شده، نه‌تنها منجر به تحقق آمایش سرزمین و توسعه پایدار نگردید، بلکه به دلیل آلودگی‌ها و تخریب‌های غیرقابل‌جبران، به پدیده ضد توسعه تبدیل و نیز اثرات زیان‌بار آن در تشدید بحران‌های زیست‌محیطی و نارضایتی عمومی جامعه را برانگیخته است.

سلاجقه از مصادیق این موضوعات را به اجرای پروژه‌های آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و راه‌آهن، سدسازی‌ها، نیروگاه‌ها، پالایشگاه ها و پتروشیمی‌ها، انتقال آب بین حوضه‌ای و …. اشاره کرد و گفت : متأسفانه در سنوات گذشته تحت عنوان پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی، ولی بدون مجوز محیط‌زیستی همواره به‌عنوان یک چالش عمیق بین دستگاه های اجرایی و دستگاه های نظارتی و قضایی با این سازمان از جهت عدم رعایت قوانین، ضوابط و مقررات مطرح‌شده است که پرداختن به آن نمی‌گنجد.امّا نظر به اینکه پروژه‌ها با اخذ مجوز غیرقانونی از برخی دستگاه ها من‌جمله سازمان برنامه‌وبودجه، تأمین اعتبار می‌شوند و اغلب این پروژه‌ها با همین مجوز توسط مقامات ارشد کشور و با رایزنی‌های نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، بالأخص در حوزه‌های انتخاباتی و استانداران با همین رویه ناصواب افتتاح می‌شوند و پس‌ازآن، متأسفانه مشکلات بسیار زیادی در پیش روی حافظان محیط‌زیست کشور و سایر دستگاه¬های ذی‌ربط برای حل‌وفصل عدم تعادل‌ها ازجمله تخریب جنگل‌ها و پوشش گیاهی، عدم رعایت حریم‌های کمی و کیفی منابع آب سطحی، عدم تأمین کافی نیاز آبی پروژه‌ها، تداخل با مناطق چهارگانه محیط‌زیست، قرارگیری در حریم شهرها و یا تداخل با شعاع‌های ممنوعه ایجاد صنعت در کلان‌شهرها و نزدیکی با شهر و روستا و نارضایتی‌های اجتماعی ازجمله عدم اجرای تعهدات مجریان در قبال سایر دستگاه ها و مردم که نهایتاً منجر به تأخیر افتادن اجرای پروژه‌ها و یا دستور توقف قضایی در حین ساخت‌وساز پروژه می‌شود که بخشی از آن نیز به‌عنوان تخلف دستگاه های اجرایی موجب پیگرد قانونی در دستگاه قضایی قرارمی گیرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در پایان این نامه خاطرنشان کرد: برای پرهیز از بروز مشکلات آتی و قطع زنجیره شروع پروژه بدون مجوزهای قانونی ازجمله مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست تحت عنوان مجوز ارزیابی زیست‌محیطی، از کلنگ زنی و افتتاح پروژه‌ها توسط مقامات ارشد کشوری که عموماً در سفرهای استانی اتفاق می‌افتد، قویاً اجتناب شود.

گفتنی است این سازمان و واحدهای تابعه استانی برای تسهیل و تسریع در صدور مجوزها، کما فی السابق درزمانی کوتاه‌تر از زمان مقرر در قانون، نهایت همکاری را معمول خواهند داشت.