افزایش بازرسی ها در سطح عرضه و بازار آذربایجان غربی

سرپرست اداره کل صنعت، معدن وتجارت استان آذربایجان غربی در جلسه هماهنگی بازرسی در سطح عرضه و بازار اظهار کرد: مشکلی در تأمین کالاهای اساسی در کشور و استان وجود ندارد و کمبودهای موجود در سطح عرضه نتیجه خریدهای بی رویه مردم و احتکار خانگی است که این خریدهای بی رویه مردم بیش حد نیاز خود زمینه سوء استفاده افراد سودجو برای احتکارکالا شده است.

به گزارش پایگاه خبری قارتال نیوز،عبدالحمید سرتیپی گفت: مشکلی در تأمین کالاهای اساسی در کشور و استان وجود ندارد و کمبودهای موجود در سطح عرضه نتیجه خریدهای بی رویه مردم و احتکار خانگی است که این خریدهای بی رویه مردم بیش حد نیاز خود زمینه سوء استفاده افراد سودجو برای احتکارکالا شده است.

وی افزود: در حال حاضر در سراسر استان نزدیک به 140 گروه بازرسی متشکل از نیروهای اداره کل صمت استان، سازمان تعزیرات حکومتی استان و سازمان جهاد کشاورزی تشکیل شده و جهت نظارت و بازرسی در سطح عرضه و بازار در حوزه تمامی گروه های کالای در سطح بازار حضور دارند.

سرتیپی تصریح کرد: تا زمانی که افزایش قیمت کالاها و خدمات از طریق مجاری قانونی اعلام و ابلاغ نگردد هیچ واحد تولیدی، توزیعی، صنفی، صنعتی و خدماتی مجاز به افزایش قیمت بصورت سرخود را ندارد و در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی با خاطیان مطابق قوانین جدید تعزیری رفتار خواهد شد.

سرپرست اداره کل صنعت، معدن وتجارت استان آذربایجان غربی اضافه کرد: در صورت افزایش قیمت برخی از کالاها اساسی که دارای یارانه دولتی بودند یارانه های این گروه کالاها بصورت نقدی به حساب سرپرستان خانوارها واریز خواهد شد.

سرتیپی عنوان کرد: همشهریان عزیز در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی بخصوص امتناع از عرضه کالا، گرانفروشی، عدم درج قیمت، حذف قیمت از روی کالا، احتکار، قاچاق و غیره را از طریق سامانه شبانه روزی 124 و 135 با ما در میان بگذارند تا در اسرع وقت مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

سرپرست صمت استان خاطرنشان کرد: نصب قیمت بر روی تمامی کالاها بصورتی که برای مشتریان قابل رویت باشد و همچنین نصب تابلو قیمت در واحد های ارایه کنندگان خدمات الزامی می باشد و در صورت امتناع واحدهای صنفی از نصب قیمت بر روی کالاها و واحد خدماتی با واحد خاطی مطابق قانون رفتار خواهد شد.

وی تأکید کرد: عدم درج قیمت زمینه را برای تخلفات صنفی دیگر را نیز فراهم می کند و با توجه به تغییراتی که در قانون جرایم تعزیری کشور صورت گرفته است متولیان تعزیراتی می توانند قبل صدور حکم واحد متخلف را پلمپ و از ادامه فعالیت واحد جلوگیری نمایند.