تاثیر احیای دریاچه ارومیه در زیست بوم چند استان بسیارحائز اهمیت است

به گزارش پایگاه خبری قارتال نیوز، اهمیت موضوع انتقال آب به دریاچه ارومیه موجب شد تا ناصر عتباتی به عنوان رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان دستور تشکیل جلسه شورا را در محل سد حسنلو و در هوای آزاد صادر کند و مدیران استانی دعوت شده به لحاظ اهمیت موضوع گرد هم آیند تا تصمیم کاربردی و عملیاتی را در خصوص اختلاف موجود اتخاذ نمایند.

عتباتی در این جلسه گفت: پروژه ملی و عظیم انتقال آب از سد کانی سیب به دریاچه ارومیه و تونل و کانالی که بدین منظور احداث شده است و تقریباً کامل شده به دلیل مشکلاتی که بین اهالی روستاهای پایین دست و زمین‌های کشاورزی مجاور رودخانه گدار در بحث رعایت حریم رودخانه ایجاد شده باعث طرح دعاوی متعدد قضایی در حوزه های قضایی محمدیار و نقده شده است و این تداخلات و تعارضات ایجاد شده در چهار و نیم کیلومتر باقی مانده از مسیر انتقال آب از طریق رودخانه گدار باعث شده که به نوعی این پروژه متوقف گردد.

رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه موقعیت خاص دریاچه ارومیه زیست بوم چند استان همجوار را تحت تاثیر قرار می دهد و می تواند مشکلاتی را در آینده برای این استانها بوجود آورد گفت تاثیر احیای دریاچه ارومیه در زیست بوم چند استان بسیارحائز اهمیت است لذا باید همت ملی برای نجات دریاچه ارومیه بکار گرفت و از هیچ کمکی مضایقه نکرد.

عتباتی ادامه داد: در راستای حل این مشکل بازدیدی با حضور مدیرانی که در این موضوع دخیل می باشند از محل پروژه و محل های اختلافی انجام شد و از نزدیک وضعیت را مشاهده و نقطه نظرات کارشناسان، مدیران و اظهارات اهالی را استماع و اسناد آنها مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه این جلسه به منظور رفع این مشکلات با حضور مدیران و نمایندگان اهالی و وکیل ایشان تشکیل شد.

وی تاکید کرد: باید با نگاه واقع بینانه تصمیمات و مصوباتی در این جلسه اتخاذ گردد که قابل اجرا باشند و بعد از اینکه در تمامی موضوعات تفاهم صورت گرفت، حقوق مکتسبه اهالی و حقوق عامه در جهت صیانت از حقوق عامه و بیت المال برای همه لازم الاجرا باشد چرا که این پروژه اقدامی در راستای صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از مشکلات زیست محیطی هم برای ما و هم برای نسل‌های آینده است.

در ادامه این جلسه نمایندگان مجموعه های مرتبط با این پروژه و نمایندگان و وکیل اهالی روستاها به بیان مطالب و مشکلات خود پرداختند و در پایان مصوباتی به تصویب رسید و مقرر گردید به منظور رعایت حقوق مکتسبه و قانونی اهالی و پرداخت خسارت به اهالی بر اساس مقررات قانونی و اسناد مالکیت، یک تیم کارشناسی متشکل از مجموعه جهاد کشاورزی، ثبت اسناد و املاک، مجموعه بازرسی استان با نظارت دادستان مرکز استان و نمایندگانی از سوی شرکت آب منطقه‌ای و اداره کل اطلاعات یک کار کارشناسی دقیق و منسجمی برای بررسی اسناد مالکیت انجام دهند و با بررسی مدارک ظرف ۲۰ روز، هیأت کارشناسی سه نفره که یک نفر از کارشناسان آن توسط اهالی روستاها و یک کارشناس از سوی سازمان آب منطقه‌ای و کارشناسان دیگر که توسط دستگاه قضایی معرفی می گردد نسبت به قیمت گذاری اراضی و اعیانی هایی که احداث شده اقدام و بر اساس این نظر کارشناسی پرداخت خسارت به نرخ روز انجام پذیرد.

رئیس شورای قضایی استان در پایان ابراز امیدواری کرد: همه این اقدامات به سمت و سویی منتهی شود که ضمن جبران خسارت و رعایت حقوق عامه اهالی این چند روستا پروژه دچار مشکل نشود و در زمان بهره‌برداری، ۱۰۰ درصد اراضی پایین دست انتقال آب مواجه با معارضین و خطراتی مانند سیل و آب گرفتگی که می تواند برای اهالی این چند روستا ایجاد نماید نگردد و گامی بلند در راستای نجات دریاچه ارومیه برداشته شود.